كشفت مصادر فلسطينية لصحيفة "الحياة"، اليوم الجمعة، أن حركة حماس طلبت في القاهرة ضمانات بعدم "تورط" الرئيس محمود عباس فيما يُسمى "صفقة القرن".
وقالت المصادر، أن مصر أجرت "حوارًا استراتيجيًا" مع حركة حماس حصلت خلاله القاهرة على إجابات عن معظم القضايا المتعلقة بالصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، مُبينةً أن هذا الحوار يأتي في إطار "تعزيز العلاقات الثنائية، والحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني في ظل التهديدات والتحديات الكبرى في الصراع".
وأوضحت إن "مصر سعت إلى الحصول على إجابات واضحة وقاطعة من قيادة حماس حول موقفها من "المصالحة والتهدئة وصفقة القرن، وإقامة دولة (موقتة) في غزة بدلاً من دولة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967»، والمفاوضات مع إسرائيل، والمقاومة المسلّحة واستمرارها عموماً، والمقاومة في الضفة الغربية ومنطقة الـ48".
وكشفت المصادر أن "حماس قدّمت إجابات شافية قاطعة أكدت فيها أنها مع المصالحة الوطنية ووحدة الصف كي يتمكن الشعب الفلسطيني من مواجهة التحديات والمؤامرات وإفشال صفقة القرن".
كما واعتبرت الحركة أن "العقوبات التي فرضها الرئيس محمود عباس على قطاع غزة قبل عام ونصف العام، وعقد المجلس الوطني قبل نحو ستة أشهر، ولاحقًا عقد المجلس المركزي، لا تمكن الشعب الفلسطيني من مواجهة التحديات وإفشالها، وتتناقض مع أسس الشراكة والوحدة، وأنها مع الوحدة الوطنية لمواجهة الصفقة"، مُؤكدةً أنها "ضد إقامة أي دولة في غزة، وتريد من عباس، من خلال مصر، ضمانات بأنه غير متورط ولن يتورط في «صفقة القرن»، خصوصًا أنه يرمي قطاع غزة في حضن مصر، ونحن نرفض ذلك، ونصر على تحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية، فنحن شعب تحت الاحتلال مطلوب دعمه وحمايته في مقاومته في كل فلسطين التاريخية، بما فيها مناطق الـ48".
وحول الرد المصري على العلاقة مع "حماس"، قالت المصادر إن "مصر تعتبر حماس مكونًا أساسيًا من المكونات الفلسطينية، وحركة مقاومة لا يمكن تجاوزها بغض النظر عن انتمائها الديني. وأكدت مصر استمرارها في التعامل مع الحركة في المستقبل، وقررت إبقاء معبر رفح الحدودي وبوابة صلاح الدين التجارية مفتوحيْن للتخفيف عن قطاع غزة، كما وعد مسؤولون مصريون الحركة بتحسين العمل في معبر رفح قبل نهاية الشهر الجاري".
