تصعيد التهديدات ضد غزة، ورفض الانتخابات، والتصلب في مواجهة الحريديم، والدعوة لقانون إعدام المقاومين الفلسطينيين، ورفض استقالة نتنياهو، تلك هي أهم القضايا التي تطرق إليها وزير حرب العدو أفيغدور ليبرمان في لقاء موسع أجراه معه ستوديو صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية.
استغل ليبرمان الفرصة ليجدد تهديداته ضد قطاع غزة زاعما أن كيانه بحث "تحت كل حجر" عن حل للأزمة وأنه لم يعد هناك خيار ولا بديل عن ضربة شديدة لحماس، بعد أشهر من "أعمال الشغب على السياج" على حد زعمه مشيراً إلى مسيرات العودة التي انطلقت يوم الأرض في الثلاثين من آذار/مارس 2018.
رغم هذه التهديدات، عاد ليبرمان وقال في المقابلة "أن الذهاب إلى الحرب يستلزم استنفاد الخيارات الأخرى جميعها"، مضيفاً " قبل أن تذهب للحرب، عليك أن تستنفد كل الخيارات الأخرى، لأنك عندما ترسل الجنود إلى المعركة، من المفهوم أن بعضهم لا يعود إلى البيت".
وزعم ليبرمان أن حماس حولت "العنف" على السياج، مشيراً طبعا إلى مسيرات العودة، إلى "سلاح استراتيجي يأملون به في تقويض قدرتنا على الصمود والردع عبر الضغط على كل من الجمهور الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية" وقال أن من المستحيل الاستمرار في هذا الوضع بدون التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى والمفقودين، وبدون تخلي حماس عن "تدمير إسرائيل" وأيضا دون نزع السلاح، على حد تعبيره، معتبراً أن الاستمرار في الوضع الحالي مستحيل، وأن "مجلس الوزراء سوف يضطر إلى اتخاذ قرار ".
مستعدون للحرب
في سياق متصل، رفض ليبرمان مناقشة الرد على تقرير "أمين المظالم" في الجيش الصهيوني، الذي سبق وحدد أن الجيش ليس مستعدا للحرب في ظل الحاجة إلى الكثير من الإصلاحات الجذرية المبنية على استخلاصات العدوان الصهيوني على غزة عام 2014،
وزعم ليبرمان، الذي سبق له أن رفض التقرير، أن "الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى منذ عام 1967" وأضاف "بطبيعة الحال، عندما تتحدث عن آلة ضخمة مثل الجيش، و 700 ألف شخص، وعشرات الآلاف من المعدات هناك دائما مجال للتحسين، وهناك دائما انتقادات" ولكن رغم ذلك، زعم ليبرمان أن لامجال لنقاش هذا في ظل مشاهد الأمس ووجود اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس قرب السياج زاعما أنه حان الوقت لاتخاذ قرار في ضوء أن موقف هنية بين أنه "لانية لإيقاف العنف" على حد زعم الوزير الصهيوني، مشددا على القيام بما سماه " سياسات حازمة ومتسقة ".
وتباهى ليبرمان بقتل سبعة فلسطينيين يوم الجمعة على يد الجيش، وتفاخر بأنه تم الكشف عن 20 نفقا على حد زعمه منذ توليه منصبه قبل عامين.
ورفض ليبرمان التعليق على ما إذا كان ماحدث بالأمس هو محاولة اختطاف لجندي صهيوني، كما قالت التقارير الفلسطينية، واكتفى بالقول أن المهم أن "أي مواطن لم يخدش" معيدا التباهي بقتل سبعة فلسطينيين، وزعم أن اثنين من الشهداء يوم أمس هم من نشطاء حركة حماس الذين لم يتم تحديد أسمائهم.
وأعاد ليبرمان التأكيد في المقابلة على أنه "لن يكون هناك وقود لغزة مع استمرار العنف" رافضا الإدعاء بوجود مسؤولين كبار في الكيان يرفضون خطوته هذه. وزعم أن هناك خطة استراتيجية يتبعها كيانه وجيشه منذ 2016 وأنهم لايعملون بشكل مرتجل " أنا أعرف ما يجب القيام به وكيفية القيام به، ومتى." وأن هذا مرتبط بالوثيقة التي قدمها نهاية 2016 حول تصوراته عن قطاع غزة.
قانون الإعدام
وتطرقت المقابلة إلى "عقوبة الإعدام" ضد المقاومين الفلسطينيين، وردا على سؤال لماذا لايستخدم المدعي العام العسكري لوائح "الدفاع" التي تنص على أنه "يمكن فرض عقوبة الإعدام على الإرهابيين" قال ليبرمان إنه لايستطيع أن يطلب هذا لأن "مكتب المحامي العام العسكري والقضاة ليسوا خاضعين لوزير الدفاع" وأشار ليبرمان إلى أنه طرح هذا الموضوع في الحكومة مبينا أنه "يجب تغيير السياسة" ومن المعروف أن ليبرمان وحزبه يضغطان لسن قانون في الكنيست يتيح إعدام المقاومين الفلسطينيين دون الحاجة إلى إجماع القضاة في المحكمة، وقال ليبرمان أنه يأمل أن يعود مجلس الوزراء لنقاش هذا المشروع مجددا، ويأتي هذا الكلام بالتزامن مع مشروع صهيوني بتشديد الحد الأدنى لأسر المقاومين في حالة المؤبد إلى ستين عاما، وهو مشروع يسانده الائتلاف الصهيوني وكذلك نواب من المعارضة الصهيونية ولكن ليبرمان وحزبه "إسرائيل بيتنا" يفضلان المضي قدما في "قانون الإعدام".
وفي التعليق على اغتيال السيدة الفلسطينية عائشة راضي في هجوم استيطاني وحشي زعم ليبرمان أن هناك تحقيقا جاريا وأنه لايريد استباقه.
ورفض ليبرمان مناقشة الخلاف بينه وبين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حول اسم المرشح المفضل لرئاسة الأركان خلفا لغادي أيزنكوت، وزععم ليبرمان أنه لايجب مناقشة ما يعرض في وسائل الإعلام بصدد هذا الخلاف.
غزة أولا وليس الانتخابات
قال ليبرمان أن الانتخابات لا تعتبر ضرورية جدا الآن للدولة، بسبب الوضع في غزة والضفة الغربية، حيث يجب تركيز الجهد، وتطرق إلى قانون التجنيد الذي يعد الخلاف عليه أحد أبرز أسباب الذهاب إلى الانتخبات وقال ليبرمان الذي يقف وراء هذا القانون ويؤيده بقوة ويرفض تعديله " اجتاز مشروع القانون القراءة الأولى بأغلبية كبيرة. لا توجد مشكلة في تمريره في قراءة ثانية."
وقال ليبرمان أن اجتماع "مجلس حكماء التوراة" الذي سيجري اليوم لاتخاذ قرار نهائي من قبل الحريديم حول القانون، لن يغير شيئا من موقفه مصرا أن هذا القانون هو الخيار الوحيد الممكن. وقال إن موضوع الانتخابات ليس في يد الحاخامات وليس مرتبطا بقرارهم اليوم بل يعود القرار لرؤساء الأحزاب في الائتلاف إذا ما كانوا يريدون الاستمرار أو الذهاب إلى صناديق الاقتراع، مشددا أن "آخر شيء نحتاجه الآن هو الانتخابات ".
نتنياهو سيستمر
ورفض ليبرمان الدعوات لاستقالة نتنياهو في حالة صدور قرارات اتهامية في القضايا التي يجري النحقيق معه فيها، وزعم أن استقالة رئيس الحكومة تعني استقالة الحكومة كلها وبالتالي " يجب عليه الاستمرار في الخدمة حتى صدور الحكم النهائي" وأضاف "في رأيي، ما دام لا يوجد حكم قضائي، لا يوجد سبب للاستقالة أو الفصل."
