قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، اليوم السبت، أن الصمت الدولي والدعم الأمريكي لكيان الاحتلال الصهيوني شجَّع سلطات الاحتلال على مواصلة سياستها التهويدية في البلدة القديمة بالخليل.
وأضاف المكتب في تقريره الأسبوعي، إن "مخططات التهويد تواصلت من خلال قرار سلطات الاحتلال إنشاء مجلس محلي خاص بالمستوطنين وفصل البلدة القديمة عن امتياز بلدية الخليل"، مُشيرًا إلى أن "سلطات الاحتلال دفعت بعد مذبحة المسجد الإبراهيمي بمشروع التقسيم المكاني والزماني للمسجد بين الفلسطينيين والمستوطنين، وسمحت للمستوطنين باستباحة الحرم كاملًا خلال مناسباتهم الدينية".
كما وجاء في التقرير، أن "حكومة الاحتلال صادقت الأسبوع الماضي على خطة لبناء 31 وحدة استيطانية بادر إليها وزير الجيش، أفيغدور ليبرمان، والتي تعتبر الأولى من نوعها بالبلدة القديمة في الخليل منذ 16 عامًا"، في حين لفت إلى أن "المخطط الجديد سيُقام في قلب مدينة الخليل".
ونوَّه تقرير المكتب إلى أن "جيش الاحتلال كان قد استولى على هذه المنطقة لأغراض أمنية علمًا أنها كانت تستخدم حتى الثمانينيات كمحطة حافلات رئيسية في الخليل"، مُبينًا أن "المخطط الاستيطاني الجديد يهدف إلى تهويد البلدة القديمة بالخليل وتغيير معالمها وطمس هويتها وتعميق السيطرة الإسرائيلية على المسجد الإبراهيمي".
كما وانتقد التقرير صمت المجتمع الدولي ولا مبالاته تجاه عمليات تعميق الاستيطان وجرائم المستوطنين، وعدم تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالاستيطان، مُشددًا على أن "عدم محاسبة إسرائيل كقوة احتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي يُشجعها على التمادي بتنفيذ برامجها الاستيطانية التوسعية إرضاءً لجمهور المستوطنين".
ولفت إلى أن "المستوطنين احتفلوا بافتتاح الحديقة "الأثرية التلمودية" وسط مدينة الخليل، وذلك بعد انتهاء أعمال الحفريات في أراضي تل ارميدة، والتي سيطروا عليها في بداية 2014"، مُحملاً سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد الخطير في اعتداءات المستوطنين وجرائمهم لاستهداف الفلسطينيين في أماكن سكناهم وداخل منازلهم.
وأكَّد تقرير المكتب على ضرورة التحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وملاحقة ومحاسبة أفراد وعناصر الإرهاب اليهودي ومنظماته المختلفة وتقديمهم لمحاكمات دولية.
