سرعان ما بدأت ردود الأفعال تتوالى بعد أن شكّلت القيادة الفلسطينية في اجتماع " ليل الاثنين – الثلاثاء" في رام الله، لجنة للاتصال مع الفصائل المختلفة لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وقالت مصادر في اللجنة، إنها شرعت في إجراء اتصالات مع جميع الفصائل، بما فيها حركتا «حماس» و «الجهاد الاسلامي».
وقال أعضاء في القيادة الفلسطينية، إنهم يتطلعون الى موافقة «حماس» على المشاركة في الحكومة المقبلة، وتمكينها من إعادة الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
الدكتور محمد أشتية عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» أوضح ، أن حكومة الوحدة الوطنية حاجة وطنية وسياسية، مضيفاً: «نعاني من مشاكل سياسية، وبالتالي يجب تشكيل حكومة سياسية قادرة على التعامل مع هذه المشاكل ، وأن «مشاركة حماس في الحكومة ومباركتها الى جانب الجهاد، أمر مهم لتمكين الحكومة من إعادة توحيد الضفة و غزة والمؤسسات الحكومية».
وفي حال عدم نجاح مساعي تشكيل حكومة وحدة وطنية، كما هو متوقع، فإن المرجح أن يتّجه الرئيس عباس الى تشكيل حكومة وحدة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.
من جهتها حركة «حماس» أكدت عبر مسئوليها لـ «الحياة» اللندنية، إن لدى الحركة ثلاثة شروط للمشاركة في حكومة وحدة وطنية، هي:
- تغيير رئيس الحكومة الحالي رامي الحمدالله.
- عدم تبنّي برنامج سياسي يعترف بإسرائيل.
- أن تعمل الحكومة على تطبيق اتفاق المصالحة، بما في ذلك الاعتراف بموظّفي حكومة اسماعيل هنية السابقة.
وقال صلاح البردويل مسئول الإعلام في حركة حماس :" إن برنامج الحكومة السياسي كان سبب الخلاف الرئيس بين «حماس» و «فتح»، وإن حركته لن تقبل الدخول في حكومة تعلن برنامجاً سياسياً لا يتوافق مع مواقفها ، وأضاف: «لم يتغير شيء يجعل حماس تقبل برنامجاً يقوم على شروط اللجنة الرباعية المتمثلة في الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف». وقال إن الحركة تقبل المشاركة في الحكومة في حال العودة الى وثيقة الوفاق الوطني التي توصّل إليها الأسرى عام 2006، والتي شكّلت أساساً للتوصّل الى اتفاق مكة عام 2007، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في حينه برئاسة هنية.
من جهته نفى زياد الظاظا عضو المكتب السياسي لحركة حماس، بدء مشاورات تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، داعيا لعقد اجتماع للفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالحة بالقاهرة.
وأضاف في تصريح لــموقع "الرسالة"، اليوم الأربعاء:" إنه " يجب التقاء الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق القاهرة للتباحث حول آليات تنفيذ الملفات الخمسة للمصالحة بما فيها تشكيل الحكومة وتفعيل الإطار القيادي لمنظمة التحرير".
وجدّد الظاظا رفض حركته تدخل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في تشكيل الحكومة بقوله: "اللجنة في وضعها الحالي ليست ذات صفة لتشكيل الحكومة وغير مخولة بذلك" ، مشيرا إلى أن ":الإطار القيادي للمنظمة هو المخول بتشكيلها؛ باعتباره ممثلاً للفصائل الفلسطينية كافة".
هذا، وأكدت حركة "حماس" في بيان لها اليوم الأربعاء ، تأييدها لتشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن في سياق حوار شامل يضمن التوافق على كل النقاط المتعلقة بالحكومة، ومعالجة أزماتها الحالية.
وكان مصدر رفيع كشف اليوم الأربعاء، عن زيارة مرتقبة لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد إلى قطاع غزة؛ من أجل لقاء قادة حماس، وبدء المشاورات الفعلية لتشكيل الحكومة، بداية الأسبوع المقبل.
سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس قال في بيان له مساء الأربعاء إن "الحركة تعتبر الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير هو الجهة المخولة بتشكيل الحكومة، باعتباره ممثلاً لجميع الفصائل".
من جانبه، أمين مقبول أمين سر المجلس الثوري لفتح، قال :إن الأحمد بدأ اتصالاته مع الفصائل كافة؛ للاطلاع على وجهات نظرهم.
وأكد مقبول أن الاتصالات ستُركز على إيجاد صيغة توافقية على الحكومة المقبلة، وآلية عملها والملفات المكلفة بها، إضافةً للشخصيات المرشحة لتولي حقائب وزارية فيها ، مشيرا إلى أن المدة المحددة لمشاورات الحكومة أسبوع واحد فقط، لتضع التشكيلة لاحقا أمام تصرف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس .
أما جميل شحادة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فقد كشف لـ « القدس العربي» أن الاتصالات بدأت وستستمر أسبوعا، وأن الاتفاق على تبني هذه الحكومة برنامج منظمة التحرير، لا يمنع انضمام حركة حماس لها.
مؤكدا ، أنه لم يجر بعد الاتفاق بشكل نهائي على بقاء الدكتور رامي الحمد الله، على رأس حكومة الوحدة الوطنية، التي تسعى المنظمة لتشكيلها بمشاركة الفصائل،
وأضاف شحادة وهو عضو اللجنة التي شكلتها منظمة التحرير للاتصال بحركة حماس لتشكيل حكومة الوحدة الجديدة، بدء المشاورات مع حركة حماس، من خلال رئيس اللجنة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، مشيرا إلى أن اجتماعا سيعقد خلال ساعات للاستماع إلى آخر التطورات بشأن هذه الاتصالات.
وأكد :"أن اللجنة مشكلة من كافة أعضاء منظمة التحرير، وأنها نفس اللجنة التي شكلت مؤخرا للوصول إلى قطاع غزة ولقاء قادة حماس، بهدف البحث عن سبل إنهاء الانقسام. وقال «أضيف لها مهمة جديدة وهي بحث تشكيل حكومة الوحدة الوطنية».
وترفع هذه اللجنة شرط تبنى الحكومة المقبلة برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، الذي يعترف بإسرائيل، وأيضا القبول بشروط اللجنة الرباعية، لكن ذلك لم يمنع شحادة من التأكيد على أن هذا الأمر لا يمنع مشاركة حماس بها رغم اعتراضها على برنامج المنظمة، ورفضها شروط اللجنة الرباعية للسلام، التي تدعو لنبذ العنف والاعتراف بإسرائيل، والاتفاقيات الموقعة بين المنظمة وإسرائيل.
وأضاف شحادة ،أن هذه المسألة يمكن حلها من خلال البحث عن «مخارج»، فهو يرى أن «حماس يمكنها عدم المشاركة بشخصيات قيادية، والمشاركة في الحكومة من خلال «تسمية آخرين من خارج إطار الحركة»، أو أن تكون العملية على غرار موقف تنظيم الجبهة الشعبية، المشارك والملتزم بمنظمة التحرير، غير أنه لا يعترف بإسرائيل ، و إن مداولات التوصل إلى صيغة نهائية ستستمر أسبوعا، ورأى أنها مدة كافية للتوصل إلى حل، إن وجدت نية عند جميع الأطراف.
الجدير بالذكر أن هذه المرة ستكون الأولى منذ الانقسام الذي وقع بين فتح وحماس في منتصف 2007، الذي يجري فيه الحديث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها الفصائل، إذ ظل الرئيس محمود عباس يرفض هذا الطرح، خشية من اشتراك حماس، وتعرض الحكومة للحصار الدولي، الذي واجهته الحكومة التي شكلتها حماس بعد فوزها في انتخابات 2006، وبعدها في مطلع 2007، التي شكلت وفق «اتفاق مكة» من الفصائل.
