رفضت الوكالة اليهودية في اجتمعها الدوري في تل أبيب (قانون القومية) المقر مؤخرا من الكنيست الصهيوني، وعبرت الوكالة عن دعمها للمبادئ الأساسية كما ظهرت في "وثيقة الاستقلال" وجاء هذا الاحتجاج غير النادر منذ تولي اسحق هيرتسوغ لرئاسة الوكالة، بمثابة احتجاج رسمي على القانون الذي يلاقي معارضة يهودية عالمية خارج الكيان.
وقال تقرير نشره الإعلام الصهيوني أن أعضاء مجلس أمناء الوكالة اليهودية الذي يعقد ثلاث مرات كل عام صوتوا بالإجماع على تبني نص القرار الذي بادر اليه رئيس الوكالة يستحاق هرتسوغ، وذكر بيان الوكالة ان القرار طالب باتخاذه عدد من أعضاء مجلس الأمناء بينهم رئيس المركز متعدد المجالات في مدينة هرتسليا اوريئيل رايخمان.
وقال القرار:"مع مرور 70 عاما للدولة، نحن أعضاء مجلس أمناء الوكالة اليهودية- التي تمثل الشراكة التاريخية وغير الشمكوك بها بين إسرائيل والشعب اليهودي في الشتات- نطالب لنؤكد من جديد على التزامنا بوثيقة الاستقلال ومبادئها على النحو الوارد في مشروع القرار، وهذا تعبير عن التضامن مع دولة إسرائيل والاعتراف بمميزاتها الفريدة، الديموقراطية والعادلة ".
وتم التركيز بشكل خاص في القرار على ضمان ما اقره معدو "وثيقة الاستقلال" بأن تقام في الدولة أسس الحرية، العدل والسلام والمساواة في الحقوق الاجتماعية والسياسية التامة لجميع مواطني الدولة بدون تمييز بالدين، العرق والجنس. وذكر أيضا بان المحكمة العليا اشارت بأن المبادئ الأساسية التي تظهر في "وثيقة الاستقلال" هي التي حددت طبيعة الدولة كدولة يهودية وديموقراطية.
يتألف مجلس أمناء الوكالة اليهودية من 120 عضوا، بينهم ممثلين عن الفيدراليات اليهودية لأمريكا الشمالية، ومنظمات يهودية أخرى.
رئيسة المعارضة تسيبي ليفني قالت هذا الأسبوع في الجمعية العمومية للاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية بانها تنوي تحويل "وثيقة الاستقلال" الى الدستور الرسمي "لدولة إسرائيل" فيما إذا وصلت إلى الحكم، من جانبه رئيس الحكومة المحتلة بنيامين نتنياهو شارك أيضا في الجمعية العمومية ووصف قانون القومية بانه "لحظة حاسمة في تاريخ الصهيونية ودولة إسرائيل". وعندما سئل عن المعارضة للقانون في العالم اليهودي وصفق الجمهور للسؤال رد نتنياهو بان جزءا كبيرا من المعارضة ينبع من "معلومات مغلوطة". يذكر أن منظمات عديدة في العالم اليهودي عارضت القانون، بينها الاتحادات اليهودية، اللجنة اليهودية- الامريكية، الرابطة ضد التشهير، حركة المحافظين وحركة الإصلاحيين.
وفي سياق العمل على تشريع القانون، مارس المجتمع الدولي واليهود في الشتات ضغوطات على الكيان بأن لايتبنى النص الأصلي للقانون بسبب الضرر الذي لحق بالأقليات والعلاقة مع يهود الولايات المتحدة ومجتمعات أخرى في انحاء العالم. ولذلك أوصى المستشار القضائي للحكومة الصهيونية باجراء تعديلات عليه.
