تُقدم اليوم القيادة الفلسطينية ثلاثة ملفات للمحكمة الجنائية الدولية، تشمل قضية الأسرى والاستيطان والعدوان على غزة.
ووفقاً لعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، فإن الملفات المقدّمة هي حصيلة إجابات على أسئلة قدّمتها الجنائية للّجنة الوطنية العليا المختصة بمتابعة ملف الجنائية، والتي من مهامها التعاون مع الفصائل الفلسطينية الأعضاء في اللجنة ومع كل مؤسسات المجتمع المدني و النقابات والصحفيين و المحامين و مع الأجهزة الأمنية، وتتشكل اللجنة من مئات القانونيين من الداخل والخارج، إضافة للجنة دولية تعاقدنا معها لمراجعة الملفات.
الخطوات التالية
أوضح عريقات أن الخطوة التي تلي تقديم البلاغ الفلسطيني الذي يضم الملفات الثلاثة، هي أن المدعي العام في المحكمة سيطلب من مجلس القضاء الإفادة فيما إذا كان هناك أدلة تسمح بفتح قضايا أم لا.
وكانت فلسطين انضمّت إلى المحكمة الجنائية الدولية مطلع نيسان الماضي، في خطوة تعزّز وتمنح الفرصة بشكل قوي لمحاسبة قادة الاحتلال وجرّهم للمحاكمة على مرأى من العالم أجمع، وفضحهم على ما اقترفوه من جرائم بحق الفلسطينييين وأرضهم وتاريخهم.
