Menu
أوريدو

"يجب توحيد الخطاب والرؤية"

بعد اجتماع مُوسّع.. الدعوة لإلغاء "قانون الضمان" مس خطير بحقوق العمال

تظاهرة ضد قانون الضمان الاجتماعي الذي يحتو بنودًا "مُجحفة" بحق العمال - ارشيف

الضفة المحتلة_ بوابة الهدف

عقدت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي وشبكة المنظمات الأهلية اجتماعاً موسعاً، أمس الأربعاء، مع المكونات المدنية والنقابية للحملة والهيئة العامة لشبكة المنظمات، بمشاركة ممثلين عن الكتل البرلمانية، وذلك في مقر جمعية الإغاثة الزراعية، بهدف نقاش الرؤية المشتركة لمنظومة الضمان الاجتماعي وخطوات العمل المستقبلية.

وأكّد الاجتماع المشترك على أن الضمان الاجتماعي حقٌ لكل عامل/ة وموظف/ة ويجب تثبيته، وأن النصوص القانونية خاضعة للتعديل والتطوير وفقاً للرؤى الاجتماعية والنقابية ذات الصلة على أن يتم المحافظة على إلزامية الضمان الاجتماعي وشموليته لجميع الفئات والأطراف العاملة.

ووفق ما جاء في بيانٍ مشترك، أكد المجتمعون على أنّ الدفاع عن الضمان الاجتماعي حقٌ ومطلبٌ، وفقاً للاتفاقيات الدولية والقانون الأساسي الفلسطيني، وبما يمثله من مسيرة نضال مجتمعية ونقابية مستمرة منذ أكثر من عشرين عاماً، وإنّ الدعوات المتصاعدة لإلغاء القرار بقانون تمثل مسّاً خطيراً بحقوق العمال وهدماً لمحاولة تأسيس منظومة حماية اجتماعية في فلسطين.

كما اتفّق المجتمعون على "توحيد الخطاب والرؤية حول ضرورة وإلزامية الضمان الاجتماعي، والعمل على تطويره وتعديله بشكل مستمر، والرقابة الشعبية على مؤسسة الضمان واللجان المنبثقة عنها، والإصرار على شفافية كاملة تجاه الاجتماعات والمحاضر الخاصة بها".

وأكّدوا على "تشكيل لجنة للحوار ستعمل على مستويين، الأول: تنظيم حوار مع اللجنة الوزارية لتقديم مطالب وتعديلات حول الضمان الاجتماعي، والثاني: فتح حوار مع بعض الجهات في المجتمع المدني من أجل توحيد الخطاب والمطالب، وبما يشمل العمل جنباً إلى جنب مع الكتل البرلمانية والقوى والأحزاب السياسية".

كما سيتم "تشكيل لجنة قانونية وحقوقية متخصصة لبحث القرار بقانون، واللوائح، ومتابعة صياغة مذكرة تشكل أساساً لكافة مطالب مكونات الحملة وجماهير العمال والموظفين".

وأجمعوا على "العمل والتعاون مع كل الأطراف ذات العلاقة، والتي تحمل نفس المبادئ والأهداف في ضرورة تطوير منظومة الضمان الاجتماعي، وعليه؛ تستقبل التعديلات ذات الصلة على الصفحة الخاصة بالحملة." مُؤكدين أنّهم "مع الحق في التظاهر، ولكننا لا نشارك أي جهة كانت الدعوة للإضراب في ظل فتح أبواب الحوار".

ودعوا إلى "تكثيف الجهد التوعوي والإعلامي للوصول إلى أكبر عدد ممكن من العمال والموظفين لتوضيح أهمية الضمان الاجتماعي من خلال تناول موضوعي، نقدي، وملتزم لقضية الضمان الاجتماعي."

وأكّدوا على "ضرورة إنفاذ قرار وزارة العمل بشأن تسويات نهاية الخدمة ووفقاً لمطالب الحملة، وما أكده القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية بإعطاء راتب شهر عن كل سنة خدمة".