ينوي كل من وزير التعليم الصهيوني نفتالي بينت (البيت اليهودي) وزميله عضو لجنة الشؤون الخارجية في الكنيست الصهيوني موتي يوغيف تقديم مشروع قانون جديد يوم الأحد يمكن من منح صلاحية للقيادة العسكرية في الضفة الغربية المتحتلة لطرد عائلات المقاومين وترحيلها في غضون 7 أيام من تنفيذ الهجوم، يأتي هذا وسط نقاش في اللجنة المذكورة حول تسريع عمليات هدم بيوت المقاومين والحد من تدخل المحكمة العليا في الإعاقة وهو موضع جدل بين وزير الحرب والمدعي العام الصهيوني من جهة والمحكمة العليا والمستشار القضائي من جهة أخرى.
وزعم الوزير بينيت إن "طرد العائلة إلى منطقة أخرى سيساعد على زيادة الردع وإيصال الرسالة إلى الجمهور الفلسطيني - عدم التسامح مطلقاً مع الإرهاب".
من جهته هاجم يويغف ما وصفه الروتين القانوني بشأن "معاقبة عائلات الإرهابيين"، زاعما أن العمليات القانونية تفقد الردع وأنه يجب تقويض وض عائلات المقاومين في الضفة.
يذكر أن القانون الصهيوني الحالي يسمح بإبعاد الفلسطينيين المتهمين إذا ثبت أنهم يشكلون "خطرا على الجمهور"، ولكن يرغب الوزير بينت بتوسيع القانون ليشمل العائلة كلها.
وجاء في الملاحظات التوضيحية للقانون الجديد أن "الردع هو حجر الزاوية لأمن إسرائيل كوسيلة لإنقاذ الأرواح والحفاظ على القانون والنظام. وقد تبين أن الخطوة الضرورية في مشروع القانون هذا تردع وتقلل من الهجمات المستقبلية وبالتالي تنقذ الأرواح ".
