دعت النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية إلى توحيد الجهود والنضالات النقابية للدفاع عن مصالح العمال، وتشكيل قوة ضاغطة موحدة ومؤثرة من كل المؤسسات الفاعلة في العمل النقابي والعمالي والاجتماعي لتحقيق مطالب وتطلعات الحركة العمالية والنقابية بشكل موحد ومنظم عمليًا ومخطط منهجيًا وعلميًا لتطبيق القانون بشكل سليم وتعديل بعض بنوده بما يحقق عدالة أكبر ويحمي حقوق العمال بشكل أفضل.
وقالت النقابة، في تصريح لها اليوم الاثنين، وصل بوابة الهدف نسخةٌ عنه، "نحن، ومعنا لجان العاملين في المستشفيات والمرافق الصحية، نؤكد دعمنا لجهود الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وكافة المدافعين عن حق العمال والموظفين بالضمان الاجتماعي العادل, ونسعى مع الجميع لتقديم مذكرة مطالب لتعديل القرار بقانون بما يحفظ كرامة العمال والموظفين ويوفر لهم ولعائلاتهم حماية اجتماعية واستقرار اقتصادي واجتماعي.
كما أكّدت على ضرورة العمل على توفير آليات وضوابط تضمن تعزيز دور الرقابة المجتمعية والعامة والداخلية على عمل مؤسسة الضمان الاجتماعي بما يحافظ على شفافيتها واستقلاليتها وإدارتها وفق معايير الحوكمة الرشيدة والإفصاح والوضوح لتعزيز الثقة بين المجتمع والمؤسسة.
ودعت إلى العمل على تخفيض نسب الاشتراك والمساهمات من العمال، وتعديل معامل الاحتساب 2.5% لتحسين معادلة الراتب التقاعدي، وربط استحقاقات العمال من صندوق الضمان الاجتماعي بجدول غلاء المعيشة، وتعديل الحد الأدنى للراتب التقاعدي الى 100% من الحد الأدنى للأجور أو خط الفقر أيهما أعلى.
وأكّدت ضرورة إنفاذ وإعمال القانون وإجراء التعديلات اللازمة أثناء التطبيق العملي، وإصدار اللوائح والتعليمات لتفسير أي غموض والإجابة عن استفسارات المطلوبة.
وقالت النقابة في تصريحها "نؤكد للجميع على شرعية الحق في التعبير عن الرأي وبما لا يمس بحقوق الآخرين، ومن هنا نعلن عن استعدادنا للمشاركة في جولة جديدة من الحوار مع الشركاء والجهات المعنية لإيصال أصوات الحركة العمالية صاحبة الكلمة والحق، التي سجلت أروع الملاحم والتضحيات والنضالات التي يشهد لها التاريخ ويفخر بها كل الشرفاء في هذا الوطن".
