وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الشروع بسن قانون لإعدام الفلسطينيين، بدعوى محاربة "الإرهاب"، أنه خطوة أخرى نحو المزيد من الفاشية التي تتميز بها سياسة دولة الإحتلال في قمع أبناء شعبنا في مقاومته المشروعة.
وأضافت الجبهة في تصريحٍ وصل "بوابة الهدف"، يوم الاثنين، إن لجوء حكومة نتنياهو إلى سن القانون، يكشف مرة أخرى عن فشل كل الإجراءات القمعية "الإسرائيلية" في لجم المسيرة النضالية لشعبنا، فضلاً عن محاولة نتنياهو توفير الغطاء القانوني المزعوم لجرائم الإعدام التي ترتكبها عصابات جيش الإحتلال والمستوطنين.
ودعت الأمين العام للأمم المتحدة والمجلس العالمي لحقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية الدولية، والدول التي ألغت الإعدام من قوانينها، إلى إدانة قرار نتنياهو وحكومته.
كما طالبت "الديمقراطية" بإتخاذ الإجراءات اللازمة للضغط على حكومة الاحتلال للتراجع عن قرارها الفاشي، وللرضوخ لقرارات الشرعية الدولية والتوقف عن تعطيلها، بما يوفر الشروط اللازمة ليفوز شعبنا بحقوقه المشروعة في العودة وتقرير المصير وقيام الدولة المستقلة كاملة السيادة.
