دعا التجمع الصحفي الديمقراطي إلى محاسبة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين الفلسطينيين وعدم إفلاتهم من العقاب، والتي كان آخرها تدمير مقر قناة الأقصى الفضائية، مساء أمس الاثنين في قطاع غزة، من قبل الاحتلال "الإسرائيلي".
وقال التجمع، في تصريحٍ صحفي له وصل بوابة الهدف، "نرى أن هذا القرار الصهيوني سياسي بامتياز، ويهدف لتغييب صوت المقاومة والحقيقة، فعلى ما يبدو أثارت تغطية قناة الأقصى الفضائية قلق العدو الإسرائيلي وقرر تدمير مبنى القناة ولكن هذا العدو لا يستطيع تغيب قناة المقاومة الفلسطينية".
وعبّر التجمع عن التضامن الكامل مع قناة الأقصى الفضائية، وأكّد أنّ "محاولة إسكاتها هو قرار سياسي بامتياز هدفه تغييب صوت المقاومة وانحيازها لقضايا ومصالح الشعب الفلسطيني، وهو بمثابة قمع للحريات الصحفية في نقل الصورة وتغطية ما يحدث بكل مصداقية وشفافية".
وأضاف أنّ "هذه المحاولات الهادفة لتغييب الرسالة السامية التي تقدمها قناة الأقصى في تعزيز صوت المقاومة والممانعة ستفشل، وكلنا ثقة بأن القناة ستواصل بثها والتعبير عن قناعات وأهداف وطموحات شعبنا الفلسطيني وأحرار العالم".
وأردف "إن التجمع الصحفي الديمقراطي وكل الأحرار من جماهير شعبنا يعتبرون هذا الاستهداف السافر لقناة الأقصى بما تشكله من صوت الحقيقية والمقاومة والانتفاضة هو بشكل أو بآخر استهداف لمقاومة شعبنا وانتفاضته الباسلة واستهداف لنضالات شعوبنا العربية من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتخلص من اخر احتلال".
ودعا التجمع الصحفي كل الإعلاميين والفضائيات الفلسطينية والعربية لأوسع حملة تضامن، وفتح أستديوهاتها لفضائية الحقيقة لتواصل البث، موحدون في مواجهة العدوان. كما دعا التجمع الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب إلى إدانة هذه الجريمة المستمرة بحق الإعلام الفلسطيني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين الفلسطينيين وعدم إفلاتهم من العقاب.
وأخيراً... عاشت قناة الأقصى ...وعاش صوتها الحر
التجمع الصحفي الديمقراطي
13/12/2018
