يسود الغموض حول حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" اليمينيّة الائتلافيّة، بعد أن وصلت مشاورات رئيسها بنيامين نتنياهو إلى ما يشبه اللاخيار، عقب فشل اجتماعه مع الوزير نفتالي بينيت.
وسيكون من الصعب الاستمرار بالحكومة بأغلبية 61 صوتًا بعد انسحاب "إسرائيل بيتنا" بقيادة وزير الحرب المستقيل أفيغدور ليبرمان من الائتلاف، من جهة، أمّا من الأخرى، فعدم الرغبة في الذهاب لانتخاباتٍ مبكّرة، لا يريدها نتنياهو سياسيًا وحزبيًا.
وفي ذات الوقت، خرجت الكثير من الإشاعات، والتكذيبات يوم الجمعة، عن صدور قرارٍ بحل الكنيست يوم الأحد المقبل، أو أن هذا ليس واردًا.
ويتزايد التعقيد بعد الصفعة التي وجهها نتنياهو لنفتالي بينت، رئيس "البيت اليهودي" الطامح إلى وزارة الحرب، حيث رفض طلبه؛ ما يعني أن بينيت سينفذ التهديد بانسحاب حزبه من الائتلاف ما سيدفع بانهيار الحكومة تلقائيًا، أو أن يبتلع بينت الإهانة.
تطورات اللحظات الأخيرة في الكيان لا يمكن فصلها عن الهزيمة العسكرية والسياسية في غزة، وصدمة العدو من قدرة المقاومة على صد العدوان وإزاحة مؤشر التوازن وإدخال مفهوم الردع "الإسرائيلي" في متاهة لا مفهومة.
من جهته سارع نتنياهو لتكذيب الأخبار حول حل الكنيست، متمسكًا بحبال غزله للوزراء الذين وصفهم بأنهم "لم يرتكبوا أي خطأ"، في تلميحٍ إلى مغادرة ليبرمان، وقال نتنياهو أنه "يأمل ألا يقدم الوزراء على خطأ تاريخي باسقاط هذه الحكومة".
وتأتي هذه الأمنيات في ظل وقائع لا يمكن لنتنياهو وحزبه تجاهلها، مع الحالة الجماهيريّة التي أصبحت تريد التخلص من الأغلبية الحكوميّة بسبب ما يسمى "الفشل الأمني" في غزة، وموقف اليسار المزاود، والذي يتهم الحكومة بالجبن ويظهر نفسه كمتعطش للدم الفلسطيني.
ومع خروج أحد أعمدة الائتلاف "إسرائيل بيتنا" وليبرمان، أعلن موشيه كحلون زعيم (كلنا) وأرييه درعي زعيم (شاس) وهما عضوين مهمين في الائتلاف عن رغبة حزبيهما في الذهاب إلى الانتخابات، والرفض االعلني حينًا، والمبطن حينا آخر، لوصول بينيت إلى وزارة الحرب.
وتبقى الكرة الآن في ملعب "البيت اليهودي" ليصدر قراره، ولكن نتنياهو ما زال يحاول اللعب على حبال خيمة الائتلاف المتهاوية، نافيًا ما وصفه بالإشاعات، وعاقدًا العزم على عقد جولة جديدة من المحادثات مع قادة الائتلاف يوم الأحد المقبل؛ لاقناعهم بالاستمرار.
ويبدو أنّ نتنياهو يتلقى الدروس من ابنه يائير، الذي ليس لديه أي منصب سياسي ولكنه طالب أمس بعدم ارتكاب ما وصفه كارثة إسقاط حكومة اليمين؛ حيث عاد رئيس الوزراء "الإسرائيلي" إلى التاريخ، وحذر من أن سقوط حكومة الليكود عام 1992 أدى إلى صعود العمل وتوقيع اتفاقية أوسلو، واعتبر هذا خطأً تاريخيًا، لا يجب تكراره، مذكرًا بما وصفه "الظروف الحرجة و التحديات التاريخية التي تواجه الكيان". على حد زعمه.
كما أضاف نتنياهو أنه سيحتفظ في هذه المرحلة بوزارة الحرب، ولن يعيّن بديلاً للوزير ليبرمان، ولمح إلى بينيت في محاولة للتلاعب بالألفاظ أنه مستعد لمنحه وزارة الحرب، لكن ليس تحت التهديد وليس بموجب إنذار نهائي، بل فقط بالاتفاق، وهذا يكشف من جانب حنكة نتنياهو السياسية وخبرته الطويلة في تشكيل الحكومات والائتلافات، وصبيانية بينت وحزبه وافتقارهما للخبرة السياسية اللازمة في مثل هذه الظروف وهو ما لاحظه سياسيون صهاينة انتقدوا نفتالي بينت وتهوره الجامح لحيازة وزارة الحرب.
ويبدو أن ثمة شيءٌ شخصيّ في مطلب بينت، وهو صراعه مع ليبرمان، وتحديه بأنه "لن يفشل حيث فشل هو"،. لدرجة أن كحلون استخدم حق النقض ضد تعيين بينت في المنصب، وضغط على وزير الأمن الداخلي، للاتفاق على موعدٍ للانتخابات.
