حركة المقاطعة توجه ضربة جديدة لمستوطنات الاحتلال

أعلنت شركة "أير بي إن بي" الأمريكية، أنها ستحذف من قوائمها منازل المستوطنات "الإسرائيلية" المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، من موقعها الذي ينشر إعلاناتٍ للإيجار بالمنازل.

وقالت المنصة في بيان "لقد خلصنا إلى أنه علينا أن نسحب من قائماتنا المساكن المقامة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة التي هي موضع نزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وأضاف البيان "نعرف أن هناك من سيعترضون على هذا القرار ونحترم ذلك. إنها قضية مثيرة للجدل".

وقال البيان "في الوقت نفسه، أكد كثيرون في المجتمع الدولي أن الشركات لا ينبغي لها أن تمارس عملها في مثل هذه المناطق لأنهم على قناعة بأن الشركات لا ينبغي أن تحقق أرباحا على أراضي شُرد أهلها".

ولاقى الأمر احتجاجًا من سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، بينما رحّبت به منظمة التحرير الفلسطينية، في تصريحاتٍ رسميّة.

وتعرضت "أير بي إن بي" في السابق لانتقادات من مسؤولين فلسطينيين ومدافعين عن حقوق الإنسان لإدراجها إعلانات عن منازل للإيجار في المستوطنات "الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة.

ويأتي هذا القرار، بعد ضغوطاتٍ من حملة مقاطعة الاحتلال "الإسرائيلي" BDS، والتي تعمل في مختلف دول العالم على وقف التطبيع ومقاطعة كيان الاحتلال، ومن ضمنها مقاطعة المستوطنات "الإسرائيلية" المقامة على أراضي الفلسطينيين عنوةً.

وردًا على ذلك، وصف ياريف ليفين، وزير السياحة في كيان الاحتلال، قرار أير بي إن بي بأنه "الأكثر دنائة بين جهود المقاطعة".

وقال الوزير الصهيوني: "بدأت وزارتنا في إعداد إجراءات فورية للحد من نشاط إير بي أن بي " في إسرائيل.

واتهم "مجلس يشع"، الذي يمثل المستوطنين الصهاينة، الشركة الأمريكية بأنها أصبحت "موقعا سياسيا"، واصفا القرار بأنه "إما نتيجة ممارسات معادية للسامية أو ممارسات أخرى لدعم الإرهاب أو لكليهما".

وجاء الإعلان عن هذا القرار قبل يوم واحد من الموعد المقرر لنشر منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا عن أعمال إير بي إن بي في المستوطنات.

وأشادت المنظمة الحقوقية الدولية بالشركة عبر حسابها بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، واصفة إياه بأنه "تطور مهم".

وتعتبر المستوطنات غير قانونية من وجهة نظر المجتمع الدولي، وعائقا رئيسيا أمام ما تُسمى "جهود السلام".

وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى في 23 من شهر كانون أول/ ديسمبر 2016، مشروع قرار بوقف الاستيطان وإدانته، مؤكدًا أن المستوطنات غير شرعية.