دعا رئيس دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين أحمد أبو هولي، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بالعدول عن كل القرارات والإجراءات التقشفية التي اتخذتها في العام الجاري، كأحد التدابير للخروج من أزمتها المالية، خصوصًا بعد تجاوز الأزمة وزوال أسباب القرارات.
وأكد أبو هولي في بيانٍ له، اليوم الثلاثاء، رفض التقليصات التي طالت الخدمات المقدمة للاجئين سواء على صعيد تخفيض عدد الاسر المستفيدة من الخدمات الإغاثيّة، أو بوقف التعيينات في برامج التعليم والصحة، وإنهاء عقود عمل العشرات من العاملين في برنامج الطوارئ، ووقف دفع بدل الإيجار لـ 1612 عائلة هُدمت منازلها خلال العدوان على قطاع غزة عام 2014.
وشدّد على أنّ حلّ الأزمة المالية لابد وأن يكون من خلال تأمين مصدر تمويل مستدام ثابت، وهي مسؤولية المجتمع الدولي، وأنّ أي اجراءات تدبيرية تتخذها وكالة الغوث يجب أن لا تمس الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين
وأكد أبو هولي، أنّ الدول العربية المضيفة والأونروا والدول المانحة قد تجاوزت الأزمة المالية التي كادت أن تعصف بالوكالة وتهدد وجودها بعد انخفاض العجز المالي في ميزانيتها إلى 21 مليون دولار .
وخلال كلمته أمام أعضاء اللجنة الاستشارية لـ "أونروا"، في اجتماعها المنعقد، أكد المسؤول الفلسطيني على ضرورة مساعدة الأونروا على عدم تكرار الأزمات المالية من خلال تخصيص مصادر ثابتة ودائمة لميزانية الوكالة، من خلال مساهمة أكبر من الميزانية العامة للأمم المتحدة لتثبيت وإدامة مواردها المالية.
وبيّن أنّ ضعف استجابة الدول المانحة للمناشدات الطارئة التي اطلقتها الأونروا في مطلع العام الحالي 2018، لجمع 800 مليون دولار لتقديم المساعدات الطارئة للاجئين، قد أثّر على طبيعة الخدمات الطارئة المقدمة للاجئين وضاعفت من مأساتهم الحياتية في مخيمات الخيام على الحدود او في مراكز الإيواء واثر ايضا في الوقت ذاته امام تحرك وكالة الغوث الدولية لإعادة ترميم منشآتها للقيام بمهامها في تقديم خدماتها للاجئين في المخيمات الفلسطينية في سوريا .
ودعا الأونروا الى ضرورة التنسيق والتشاور مع الدول المضيفة بما يخص بالإجراءات الداخلية التي ترتبط ارتباط مباشر بالخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين لما تمتلكه الدول العربية المضيفة من رؤية وامكانيات لتقديم المساعدة والنصح بشأن اية اجراءات تدرسها الوكالة فيما يتعلق بالبرامج او بموظفيها دون المساس بهم او بأنشطتها الخدماتية خاصة وان المشاورات الاخيرة مع وكالة الغوث لاستكشاف جميع السبل والوسائل الممكن الاخذ بها لضمان تمويل كافي مستدام اثبتت نجاعتها في مواجهة ازمتها المالية الأخيرة .
وفي السياق، طالب أبو هولي الدول الأعضاء في الامم المتحدة إلى إحباط المسعى الامريكي و"الإسرائيلي" لتغيير التفويض الممنوح للأونروا الذي ينتهي في سبتمبر 2019 الذي يشكل تحديًا للجميع من خلال إعادة تجديد التفويض الممنوح لها بالقرار 302 حيث ينظر اللاجئون الفلسطينيون إلى عمل وكالة الغوث كجزء من وفاء المجتمع الدولي تجاههم، وعنوانا لاستمرار قضيتهم في جانبها السياسي ، لحين عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 48 طبقاً لما ورد في القرار 194 .
