أثار تعيين الجنرال إيال زامير في منصب نائب رئيس هيئة الأركان في جيش العدو، موجة من الانتقادات في أوساط اللوبي السياسي المقرب من رئيس الحكومة ووزير الحرب بنيامين نتنياهو الذي اتهم أنه أنفد هذا التعيين لأغراض سياسية.
وقال المعترضون أنهم رغم أنه ليس لديهم ملاحظات مهنية على زامير إلا أن نتنياهو قدم مصالحه السياسية والشخصية في التعيين رغبة منه في إيصال زامير إلى منصب رئيس هيئة الأركان، بعد أن فشل في تعيينه هذه المرة، بسبب إصرار وزير الحرب السابق أفيغدور ليبرمان على تعيين كوشافي.
كان نتنياهو يفضل تعيين زامير لمنصب رئيس هيئة الأركان غير أن خلافا شديدا حدث بينه وبين ليبرمان الذي فضل كوشافي، وأصر على حقه القانوني في التعيين، ثم استقال، وأراد نتنياهو التعويضعن فشله في تعيين من يريد للمنصب خصوصا أنه سبق وطالب أن يكون زامير نائبا لكوشافي لكن ليبرمان رفض أيضا وأصر أنه كموزير للحرب حينها من حقه أن يعين نائب رئيس الهيئة بالاتفاق مع كوشافي.
وبعد استقالة ليبرمان بادر نتنياهو إلى تعيين نفسه وزيرا للحرب ثم أتى برجله إلى منصب نائب رئيس هيئة الأركان، في محاولة ليحد من نفوذ كوشافي ويكون له ذراع في الجيش مدينة له.
وتبين أن كوشافي الذي فهم جيدا ما يدور ارتأى ألا يواجه نتنياهو في هذا الأمر وأن يدع الأمور تسير بشكل طبيعي دون أن يحتج على عدم استشارته في التعيين.
سيحظى زامير في منصبه الجديد بفرصة قيادة استراتيجية حيث في حالة عدم الدخول في حرب سيكون من مهماته الأساسية قيادة فريق للتخطيط لبرنامج متعدد السنوات القادمة ليحل محل خطة جدعون.
