فجّر إعلان الزيارة التي سيؤديها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتونس في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، في أولى جولاته العربية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي، جدلاً وغضبًا بين الأوساط الإعلامية والسياسية، فيما يستعد خمسون محاميًا لرفع قضية استعجالية بهدف منع ابن سلمان دخول تونس.
وأكد المحامي والمنسق العام لـ"مجموعة الخمسين محامي للدفاع عن الحريات والتصدي للانحراف بالسلطة" نزار بوجلال، أنه "يستعد برفقة خمسين محاميًا لرفع دعوى قضائية استعجالية، لمنع ولي العهد السعودي دخول تونس، على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي"، مُوضحًا أن "الدعوى ستتضمن شكايتين، الأولى استعجالية تتعلق بتحميل ابن سلمان المسؤولية السياسية بمقتل الصحفي جمال خاشقجي ومنعه من دخول الأراضي التونسية، والشكاية الثانية جزائية بتكليف من الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان".
وتعالت أصوات عبر الشبكات الاجتماعية رافضة لهذه الزيارة التي جاءت بطلب من الحكومة السعودية، بحسب ما أكدته مصادر من رئاسة الجمهورية.
نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري هاجم في تدوينة عبر صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك" زيارة ولي العهد السعودي بالقول "دم خاشقجي لم يبرد بعد، القاتل ابن سلمان لا أهلاً ولا سهلاً بك في بلد الانتقال الديمقراطي، تونس".
وأكد عضو المكتب التنفيذي للنقابة محمد اليوسفي، أن النقابة سيكون لها موقف وتحرك ميداني بخصوص زيارة محمد بن سلمان لتونس، "مثلما دأبت سابقًا على الانحياز للقضايا العادلة والدفاع عن حرية التعبير بغض النظر عن الشخص أو البلد".
وعبر مجموعة من الصحفيين التونسيين عبر تدوينات لهم عن رفضهم لزيارة محمد بن سلمان لتونس، وكتب الصحفي علاء زعتور "صاحب المنشار غير مرحب به في أرض الثورة".
ودعا الصحفي سمير جراي التونسيين إلى التظاهر احتجاجًا على زيارة "المجرم أبو منشار".
وعقب قضية خاشقجي، تواجه الرياض ضغوطًا واسعة. وقد اغتيل الصحافي السعودي في مقر قنصلية بلاده بمدينة اسطنبول التركية يوم 2 أكتوبر، وكان معروفًا بانتقاداته لسياسات المملكة في مجالات عدة.
