قالت اللجنة الوطنية لمقاومة التطبيع في مصر، أن "الزيارة المرتقبة لمحمد بن سلمان إلى مصر، تأتى في مناخ سياسي تحاول فيه مملكة آل سعود، الصديقة للكيان الصهيوني تحسين وضعها الإقليمي في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وإعادة تقديم أوراق اعتمادها كوكيل أساسي للولايات المتحدة، بعد أيام من تصريح بالغ الوضوح للرئيس الأمريكي أكّد فيه ما يعلمه الجميع أنه "لولا السعودية حليفنا المقرّب، لكانت إسرائيل في ورطة كبيرة". تصريح كشف به حقيقة دور المملكة نتيجة ضغوط داخلية من البنتاجون والمخابرات والكونجرس، وضغوط خارجية، جاءت جميعًا في غير صالح المملكة العاجزة، حاليًا، عن تلبية متطلبات وشروط الوكالة".
وأضافت اللجنة في بيانٍ لها، أن هذه الزيارة "تأتي بعد سلسلة من الإخفاقات والضغوط على المملكة جعلت قيادتها لمشروع التطبيع الرسمي العربي مع الكيان حلّاً لأزماتها ووسيلة لتصليب موقفها، فضلاً عن الدور المنوط بها منذ عام 1945 بعد توقيع اتفاق "كوينسي" على متن باخرة أمريكية في البحيرات المرّة بقناة السويس بين عبد العزيز آل سعود وروزفلت، الذي نصّ على إمداد المملكة للولايات المتحدة بالنفط والعمل كذراع لها وتنفيذ سياساتها، مقابل الحماية العسكرية والدعم السياسي، في غياب تام لرأي شعب شِبه الجزيرة العربية الجار والصديق، الأمر الذي مثل عداءً مباشرًا لمصالح شعوب المنطقة لصالح الاستعمار ووكيله وقاعدته في المنطقة: الكيان الصهيوني".
وعبرت اللجنة عن رفضها "للزيارة وصاحبها الموظّف الأمريكي غير المرحّب به على أي شبر من أرض مصر"، مُؤكدةً على "إن نظام آل سعود رأس مشروع أمريكي حالي لإقامة تكتّل عربي رسمي فاقد للشرعيّة الشعبيّة، يدعم الكيان الصهيوني ويضفي عليه شرعيّة بالتطبيع".
وتابعت "قد برز مُؤخرًا دور عُمان والبحرين ثم قطر تنافسًا في استمرار اعتماد الوكالة بالتطبيع، ضد مصالح شعوب المنطقة الرافضة والمُعادية للصهيونية والاحتلال، وفي الإطار نفسه يُعاد تقديم المبادرة السعودية للسلام التي تعطي التفوق والسيادة للطرف الصهيوني على حساب الشعب الفلسطيني والشعب العربي، بترتيب يُشرف عليه الصهر الصهيوني لترامب وصديق ابن سلمان، ويساعد على دعم الكيان في مواجهة المقاومة التي تطوّرت قدراتها في السنوات الأخيرة".
وأدانت الحملة "الحرب الإجراميّة والفاشلة للزائر على الشعب اليمني المظلوم صاحب الحق وعلى مدنييه وأطفاله، سعيًا لضمان الهيمنة السعوديّة على قراره ومقدّراته، وعقابًا على اختياره للاستقلال عن المملكة، ومصادرة حقه الطبيعي في تقرير مستقبله".
وقالت "إن جزيرتيّ تيران وصنافير أراضٍ مصريّة بحكم متطلّبات الأمن القومي المصري وبحكم التاريخ والجغرافيا، وهى الحقيقة التي يعرفها الملايين من المصريين ومنهم داخل جهاز الدولة المصرية ذاته الذي تنازل عن الأرض لآل سعود".
وشددت على أنه "إذا كانت المرحلة الحالية مرحلة ضعف وتراجع ل مصر وفقدان لوزنها السياسي الطبيعي، تحت ميراث كامب ديفيد وما تلاها من انبطاح وتبعيّة حتى الآن، فإننا نؤكد أن للتاريخ حركة ودورات، وأن للشعب المصري العملاق والعظيم حق وأرض لدى ابن سلمان وأسرته ومملكته، وأن في هذا الشعب من لن ينسى تلك الحقيقة أبدًا".
