صادقت حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" على "خريطة الأولويات القومية" التي وضعتها وزارة الإسكان الصهيونيّة، والتي تمنح فوائد لما تسمّى المستوطنات المعزولة (البؤر الاستيطانية) المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة المحتلة.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الخريطة تحدد قائمة طويلة من المعايير لتحديد المستوطنات التي ستتلقى المساعدة من أموال وزارة الإسكان في التخطيط والتطوير، عبر دعم تطوير الأراضي للبناء وإعطاء الأولوية في الحصول على قروض من الدولة للذين يرغبون في العيش بها.
وأشارت إلى أن المستوطنات ستحصل على الفوائد وفق حجمها ومعدل الهجرة إليها، ومعايير أمنية واعتبارات أخرى. كما ستستفيد المستوطنات المجاورة للسياج الحدودي وتلك التي تواجه التهديد، لا سيما في غلاف غزة، من هذه الفوائد.
وتتضمن الخريطة معيارًا تم صياغته خصيصًا لمساعدة العديد من المستوطنات المعزولة المعروفة باسم "الأحياء البعيدة عن المستوطنة الأم"، والتي لا تعتمد على البنية التحتية للمستوطنة، وفق هآرتس.
وأوضحت "هآرتس" أن الغرض من ذلك، إعطاء فائدة للمستوطنات المعزولة ميغرون (شمال رام الله)، كيرم رعيم (شمال شرق)، وشفوت راحيل (جنوب شرق نابلس).
وأضافت الصحيفة العبرية، أنه تقرر أيضًا إعادة مستوطنة آرييل شمالي سلفيت (شمال القدس المحتلة) إلى الخريطة ومنحها إعانات لتطوير الأراضي.
ونوهت إلى أن وزارة الإسكان في حكومة الاحتلال تستهدف من الخطة "استجلاب" مستوطنين جُدد إلى المستوطنات "النائية" ومنع الهجرة السلبية منها.
ويرفض المجتمع الدولي إقامة مستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران/يونيو 1967، بما فيها الضفة الغربية وشرقي القدس المحتلتيْن، ويعتبره عقبة أمام تحقيق ما يُسمى "السلام".
وأصدر مجلس الأمن الدولي، في 23 كانون الأول/ديسمبر 2016، قرارًا يطالب بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعتبر النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية وشرق القدس المحتلة مخالفاً للقوانين الدولية.
