يعد هشام بركات، النائب العام المصري الراحل، ثالث من استلم هذا المنصب في مصر بعد احتجاجات 25 يناير، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، واستلم منصبه بعد جدل أثاره قرار الرئيس الأسبق محمد مرسي تعيين النائب العام طلعت إبراهيم بإعلان دستوري.
واستلم بركات، الذي توفي عن عمر ناهز 64 عاما، منصبه منذ 10 يوليو 2013.
وكان الرئيس الأسبق محمد مرسي أصدر إعلانا دستوريا تم بمقتضاه عزل النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود، من منصبه، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم بدلا منه.
وبعد القرار المثير للجدل، حكمت محكمة النقض المصرية ببطلان هذا التعيين وبعودة محمود، الذي استقال من منصبه بعد تعيينه.
وفي 10 يوليو 2013، قام مجلس القضاء الأعلى المصري، بالموافقة على ترشيح بركات وتعيينه رسميا في منصبه، ثم قام بأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس السابق عدلي منصور.
تخرج بركات من كلية الحقوق عام 1973، وتم تعيينه وكيلا للنائب العام حتى أصبح رئيسا بمحكمة الاستئناف، ثم تم انتدابه رئيسا للمكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف الإسماعيلية وقت نظر قضية محاكمة المتهمين في أحداث استاد بورسعيد.
كما تولى أيضا قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، الذين كان من بينهم مرسي، ثم تم انتدابه رئيسا للمكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة.
وظل الإخوان في كل ما يصدر عنهم ومن يواليهم يضعون مسألة النائب العام، والقضاء عموما، هدفا لهجماتهم على السلطة في مصر بعد الإطاحة بالرئيس الإخواني إثر احتجاجات شعبية.
نقلاً عن: سكاي نيوز
