أعلنت جمانة غنيمات وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، اليوم الأحد، إن الحكومة ستسحب مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية الذي أحالته الحكومة السابقة إلى مجلس النواب، وذلك بناء على طلب من رئيس البرلمان الأردني عاطف الطراونة .
وأضافت في بيانٍ صحفي، أن "القرار جاء تجاوبًا مع ما طالب به ممثلو مختلف القطاعات والفعاليات الشعبية والنقابية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني أثناء اللقاءات التي جمعتهم برئيس الوزراء عمر الرزاز"، مُوضحةً أن "الحكومة ستعيد دراسة قانون الجرائم الإلكترونية تمهيدًا لإعادة صياغة مشروع القانون المعدل في ضوء التشريعات الجزائية النافذة، وستقدمه فيما بعد للبرلمان الأردني لمناقشته وإقراره".
كما وأشارت إلى أنه "سيتم إعادة النظر في المعالجة القانونية للدعوة إلى الكراهية والتحريض عليها وكذلك نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة، إضافة إلى دراسة فتح المادة (11) من القانون النافذ للتأكد من مواءمتها لأحكام الدستور الأردني والمعايير الدولية".
بدورها، ثمنت نقابة الصحفيين الأردنيين "قرار الحكومة سحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية من مجلس النواب"، مُعتبرةً إياه "تعزيزًا للديمقراطية وانحيازًا وتعظيمًا لأهمية وقيمة حرية الرأي والتعبير".
وتظاهر الآلاف من الأردنيين في شوارع عمَّان وعلى الدوار الرابع تحديدًا، وذلك رفضًا لقانون الجرائم الالكترونية، مُطالبين بإسقاط قانوني ضريبة الدخل والجرائم الإلكترونية، وإلغاء بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء، والإبقاء على دعم الخبز واصدار عفو عام والإفراج عن معتقلي الرأي.
كما وطالب المحتجون على السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة عمر الرزاز وآخرها إقرار قانون ضريبة الدخل، بتغيير النهج وذلك من خلال وقف اللجوء إلى جيب المواطن من خلال فرض الضرائب ورفع الأسعار.
