توصلت ألمانيا وفرنسا، اليوم الأحد، إلى اتفاق حول الآلية المالية الخاصة مع إيران، وبعد تدشينها قريبًا ستنضم إليها 9 دول أوروبية.
وبهدف الحفاظ على قنوات مالية مع إيران، قام الاتحاد الأوروبي بتصميم آلية مالية خاصة للرد على الحظر الأمريكي على طهران، وفي هذا الصد نجحت كل من ألمانيا وفرنسا في التوصل إلى اتفاق.
وبحسب الاتفاق الألماني الفرنسي، فإن تلك الآلية المالية الخاصة ستعمل على حفظ العلاقات التجارية للاتحاد الأوروبي مع إيران، على أن تتخذ هذه الآلية من فرنسا مقرًا لها كمؤسسة، ويترأسها شخص ألماني.
ومن المفترض أن تنضم 9 دول أوروبية لتلك الاتفاقية الألمانية الفرنسية، وهي إيطاليا وأسبانيا والنمسا واتحاد بنلوكس السياسي الاقتصادي، الذي يشمل بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا، وهي الدول التي أبدت رغبتها بالانضمام إلى هذه المؤسسة.
وستكون الآلية المالية الخاصة مقتصرة، في البداية، على السلع ذات الأولوية، مثل الغذاء والدواء، لتكون بمنأى عن الحظر الأمريكي.
ورغم أن المؤسسة المنفذة لهذه الآلية ستكون صغيرة كمؤسسة، لكنها ستأخذ على عاتقها إنجاز الشؤون المصرفية تدريجيًا.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن خروج بلاده من الاتفاق النووي، في 8 مايو/ أيار الماضي، حيث أعيدت إجراءات الحظر، التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، الأولى بعد 90 يومًا، والثانية بعد 180 يومًا من إعلان الخروج من الاتفاق، وبدأت أمريكا بتنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
