أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تدابير اجتماعية من أجل رفع القدرة الشرائية للفرنسيين وتهدئة الوضع الاجتماعي، منها رفع الحد الأدنى للأجور بمئة يورو (113 دولارا) شهريًا اعتبارًا من العام المقبل، وزيادة لن تكلف الشركات أي كلفة إضافية وإلغاء الضرائب على ساعات العمل الإضافية.
جاء ذلك في خطاب متلفز لماكرون، مساء الاثنين، في خضم احتجاجات شعبية تشهدها فرنسا منذ نحو شهر، باسم "السترات الصفراء".
دعا أيضا من يستطيعون من أرباب العمل إلى "رصد مكافأة لنهاية العام" ستعفى من الضرائب.
وقرر ماكرون إلغاء زيادة الضريبة على فئة من المتقاعدين ذوي معاشات التقاعد لمن يتقاضون أقل من ألفي يورو شهريا.
وقال الرئيس الفرنسي في هذا الخطاب الذي كان ينتظره الرأي العام الفرنسي إن الاحتجاجات مردها إلى "ضائقة مستمرة منذ 40 عاما".
لكنه رفض إعادة فرض الضريبة على الثروة المثيرة للجدل حيث تم تحويلها العام الماضي إلى ضريبة على الثروة العقارية دون سواها. ووعد ماكرون بفتح حوار حول هذه المسألة.
وإذ أكد تفهمه "الغضب" و"المحنة"، فقد أقر ماكرون بالمسؤولية بعد مطالبات عديدة باستقالته في صفوف "السترات الصفراء" خلال تظاهرات عدة شهدتها فرنسا منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال "أتحمل حصتي من المسؤولية"، مع إقراره بأنه "حاول أن يعطي انطباعا" أن غضب المتظاهرين هو "آخر همومه".
وأعلن ماكرون "حالة الطوارىء الاقتصادية والاجتماعية" مؤكدا أنه ترشح للانتخابات الرئاسية في 2017 انطلاقا من "إحساسه بهذه الأزمة".
وأضاف "لم أنس هذا الالتزام" مشددا على أنه يريد بلدا "يمكن أن نعيش فيها من عملنا بكرامة".
مشاورات واسعة
وأعلن أيضا أنه سيجري العديد من الاجتماعات والمشاورات على مستوى الجهات، ملمحا إلى إمكانية إجراء إصلاحات في التمثيل السياسي.
وأورد ماكرون الذي تراجعت شعبيته إلى حد بعيد "لن نستأنف فعلا المجرى الطبيعي لحياتنا وكأن شيئا لم يتغير"، معتبرا "أننا في مرحلة تاريخية بالنسبة إلى بلادنا".
في المقابل، رفض أي "تساهل" مع مثيري الشغب ومرتكبي أعمال العنف، مكررا أن "أي غضب لا يبرر مهاجمة شرطي أو دركي (...) حين يفلت العنف من عقاله لا مكان للحرية".
