شارك أكثر من ألف شخص في تظاهرة، مساء اليوم الخميس، في عمَّان رفضًا لتعديلات قانون ضريبة الدخل، وللمُطالبة بتغيير النهج الاقتصادي والسياسي في المملكة والإفراج عن ناشطين معتقلين.
وتظاهرت الجماهير قرب مبنى رئاسة الوزراء وسط تواجد أمني كثيف منددين بإقرار قانون ضريبة الدخل الذي كان تسبب باحتجاجات شعبية الصيف الماضي.
كما نددوا بمشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أرسلته الحكومة لمجلس النواب مُؤخرًا والذي قد يعرض معلقين على مواقع التواصل الاجتماعي للسجن.
وحمل مشاركون الأعلام الأردنية ولافتات كتب على بعضها "يسقط قانون الضريبة" و"تكميم الأفواه إرهاب". وهتفوا "الإصلاح والتغيير بده يصير بده يصير" و"بدنا حكومة وطنية مش شلة حرامية" و"الحرية للأحرار، الحرية للأحرار" مطالبين بالإفراج عن ناشطين معتقلين.
وقالت مصادر إعلامية، أن الأمن الأردني استخدم قنابل الغاز المُسيل للدموع في محاولة منه لتفريق المتظاهرين.
وتعتقل السلطات الأردنية 24 ناشطًا على خلفية تظاهرات في الأسبوعين الماضيين.
ويُذكر أن جهاز المخابرات الأردني يختطف منذ أيام الرفيق بشار عساف، عضو اللجنة المركزية في حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، مسؤول القطاع الشبابي فيه، وذلك على خلفية مُشاركته في الاحتجاجات المطلبية.
وأقرّ مجلس النوّاب في 18 تشرين ثاني/نوفمبر الماضي مشروع قانون ضريبة الدخل الذي كان أثار احتجاجات في الشارع الصيف الماضي لتضمّنه زيادة في المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات، وذلك بعد إدخال تعديلات عليه.
وينص القانون على إعفاء من ضريبة الدخل للأفراد الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي تسعة آلاف دينار (حوالى 13 ألف دولار)، والعائلات إذا كان مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل 18 ألف دينار (حوالى 25 ألف دولار). كما رفع مشروع القانون الضريبة على المصارف من 35 بالمئة الى 37 بالمئة.
وتفيد الأرقام الرسمية أنّ معدّل الفقر ارتفع مطلع العام إلى 20 بالمئة ونسبة البطالة إلى 18,5 بالمئة في حين يبلغ معدّل الأجور الشهرية نحو 600 دولار والحدّ الأدنى للأجور 300 دولار.
