بالقراءتين الثانية والثالثة وافقت لجنة القانون والقضاء في الكنيست الصهيوني اليوم (الاثنين) على ما يسمى "مشروع قانون مكافحة الإرهاب – منع حصول السجناء الأمنيين في سجنعلى تخفيض المدة".
وكان بادر لهذا القانون أعضاء الكنيست عوديد فورر ، عنات بيركو ، حمد عمار ، روبرت إيلاتوف ، وميكي زوهار.
وبموجب مشروع القانون، لن يتم منح الإفراج المشروط من السجن للأسرى الفلسطينيين الذين أدت أعمالهم لمقتل صهاينة أو الشروع في قتل صهاينة ما يزعم أنه "يشكل عملا من أعمال الإرهاب أو ارتكبت في ظروف عمل إرهابي"، وسيطبق القانون على الفلسطينيين سواء عرضوا أمام المحاكم العسكمرية أو المدني (وهو أمر نادر). بالإضافة إلى ذلك ، سيكون لمشروع القانون تطبيق بأثر رجعي ، بحيث ينطبق أيضًا على المقاومين الذين سبق أن أدينوا بالقتل أو الشروع في القتل.
وقال عوديد فورير " من المهم أن نذكر أن لا إعادة تأهيل الإرهابيين وبالتالي لا ينبغي منحهم امتيازات وبالتأكيد ليس لتقصير مدة عقوبتهم ". وقال وقال "سيشمل مشروع القانون سجناء امنيين متهمين بالشروع في القتل والقتل بموجب قانون مكافحة الارهاب وسيحرمون من أي احتمال لاطلاق سراح مبكر بسبب حسن سلوكهم أو تقصير الثلث."
وزعمت عنات بيركو أن القانون ليس مشددا بما فيه الكفاية وقالت إن مشروع القانون الذي قدمته كان أوسع ويشمل عدم السماح بأي إطلاق سراح مشروط لكل "سجين أمني" بما في ذلك منع العفو عنهم من الرئيس في إشارة إلى صفقات تبادل الأسرى.
