أصدرت وزارة الاقتصاد في قطاع غزّة، قرارًا بإعادة فرض إذن الاستيراد على مجموعة من البضائع، بعد أكثر من عام من سياسية الاستيراد المفتوح التي بدأت في الأول من نوفمبر 2017.
وقالت الوزارة في تصريحٍ نشرته وكالات محلية، إنّ القرار يأتي نظراً للظروف التي يعاني منها القطاع الصناعي في غزّة. مبينةً أنّ سياسة الاستيراد المفتوح "ألحقت ضرراً كبيراً بالمنتج المحلي وأضرت كثيراً بالسياسات الاقتصادية التي تم اتباعها خلال الفترة السابقة بعد عام 2017".
وبيّنت الوزارة أنّ "القرار جاء بعد اجماع من قبل معظم التجار والصناع بضرورة تنظيم عملية الاستيراد بسبب وجود تجاوزات كبيرة في هذه القضية".
وأوضحت أنّ أي تاجر يريد استيراد بضائع عليه تقديم إذن استيراد قبل 72 ساعة، حيث تقوم لجنة مختصة بدراسة الطلب والرد إما بالموافقة أو الرفض.
المصدر: وكالة سوا
