صوّتت الجمعة العامة للأمم المتحدة بأغلبية 159 صوتًا لصالح قرار "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية" وعارضت القرار سبعة دول، بينما امتنعت عن التصويت 13 دولة.
القرار في منطوقه يؤكد "انطباق اتفاقية جنيف على الأرض الفلسطينية المحتلة، ويعرب عن الاستياء من أثر المستوطنات الاسرائيلية الضار على الموارد الطبيعية الفلسطينية والعربية، سيما الآثار السلبية الضارة الحاصلة بسبب بناء الجدار، والاستيلاء على الأرض وتحويل مسار الموارد المائية بالقوة، إلى جانب ذلك قيام المستوطنين الإسرائيليين بتدمير البساتين والمحاصيل والاستيلاء على آبار المياه وما يترتب على ذلك من عواقب اقتصادية".
وطالب القرار سلطات الاحتلال "بالكف عن ذلك"، وأكد القرار على "حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عما لحقه من خسائر".
جدير بالذكر أن هذا القرار يطالب الأمين العام أن يقدم في دورته المقبلة تقريرًا حول تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك ما يتعلق بالأثر التراكمي لقيام "إسرائيل" باستغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة وإتلافها واستنزافها، وأثر كل ذلك على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جهته، قال المندوب الدائم ل فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور إن "قوة هذه القرار تأتي من أنه يعيد التأكيد على أن كل الأفعال الإسرائيلية المتمثلة في الاستيلاء على الأراضي واستنزاف الثروات المائية، وغيرها من أفعال، هي مدانة من العالم وبحكم القانون الدولي، وأنها ومهما طال الزمن لا تنشئ حقا للإسرائيليين، ولا تنفي حق الفلسطينيين في السيادة عليها واستعادتها والتعويض عنها أيضًا".
