ودّع قطاع غزّة 5 من أبنائه، استشهدوا برصاص الاحتلال، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرات العودة الكبرى والمستمرّة من تسعة شهور.
وأعلنت وزارة الصحة استشهاد المواطن أيمن منير محمد شبير ( ١٨ عامًا)، صباح اليوم السبت، وهو من سكان دير البلح بعد إصابته بعيار ناري في منطقة البطن، شرقي البريج وسط القطاع. سبقه إعلان الوزارة مساء أمس الجمعة استشهاد الفتى محمد معين خليل جحجوح (١٦ عامًا) بعيار نارى بالرقبة، وعبد العزيز إبراهيم أبو شريعة (28 عامًا) شرق غزة، إضافة إلى استشهاد المواطن ماهر عطية ياسين (40 عامًا) من النصيرات متأثرًا بإصابته شرق البريج.
والشهيد الخامس هو المواطن شريف محمد رضوان (36 عامًا). ذكرت وزارة الصحة أنّه استشهد متأثرًا بإصابته بقنبلة غاز في ظهره، خلال مشاركته في فعاليات مسيرة العودة شرق خانيونس، يوم 14 مايو 2018.
وشاركت الجماهير الفلسطينية بتشييع الشهداء الخمسة، في عدّة مواكب جابت شوارع قطاع غزة، ردّد خلالها المُشاركون هتافات الغضب والثأر للشهداء والتأييد للمقاومة.
من جهته، استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان "تصعيد قوات الاحتلال استخدام القوة المفرطة والمميتة بحق المشاركين في مسيرات العودة السلمية على امتداد السياج الفاصل شرقي قطاع غزة".
وأوضح المركز، في بيان له أمس الجمعة، أن "الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، للجمعة الـ 39، تسببت في استشهاد 4 مواطنين بينهم طفل، ومعاق حركيًا، وإصابة (148)، بينهم (20) طفلًا، و(3) سيدات، وصحفيين اثنين ومسعف واحد، ومن بينهم (70) أصيبوا بالرصاص الحي، منهم (9) أطفال.
وأدان سلوك قوات الاحتلال و"تعمّدها إيقاع الأذى في صفوف المدنيين، سيما الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، دون اكتراثٍ بقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان. مشددًا على أن استمرار صمت المجتمع الدولي وتحلّله من التزاماته القانونية الناشئة عن اتفاقية جنيف الرابعة، وتجاهل انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، شكلا عامل تشجيع لمواصلة أعمال القتل دون أي خشية من الملاحقة".
ودعا "الميزان" المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال، والعمل الفوري على إنهاء الحصانة التي تتمتع بها قواتها وقادتها، وملاحقة كل من يشتبه بضلوعه في أي من الانتهاكات الجسيمة، كسبيلٍ وحيدٍ لضمان احترام قواعد القانون الدولي وتحقيق العدالة في هذه المنطقة من العالم.
