أصدرت دائرة حقوق اللاجئين في قطاع غزة، بياناً صحفيّاً، حول تقليص "أونروا" لخدماتها، وجاء فيه: "مع تقديرنا للدور الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، في تقديم الخدمات لأبناء شعبنا الفلسطيني المظلوم، إلا إنها دأبت على تقليص خدماتها تحت ضغط الدول المانحة لها، وقد طال تقليصها الكثير من حاجات اللاجئين التي تفرضها حقوق الإنسان والمسئولية القانونية والتاريخية للأمم المتحدة التي لم تتمكن بعد 66 عاماً من إعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وتعويضهم ما فقدوه، والأضرار التي تسبب بها تهجيرهم القسري من وطنهم.
وأوضحت "حقوق اللاجئين" ب غزة ما تضمّنته تقليصات "أونروا" حيث ذكرت في بيانها: إن تقليصات "أونروا" شملت تقلصياً لخدمات التعليم والصحة والتموين بشكل ممنهج مما يساهم في زيادة أثار الحصار على شعبنا الفلسطيني، و الامتناع عن إدخال مواد البناء لإعمار مساكن اللاجئين المدمرة والمتضررة منذ عدة سنوات، وكذلك شملت التقليصات عدم الوفاء بالتزامات "أونروا" تجاه المهدمة بيوتهم سواء في قطاع غزة أو لبنان مما يسيء أحوال هؤلاء المعيشية ويراكم معاناتهم الإنسانية. ويضاعف آثار الحصار المفروض على قطاع غزة.
وأضافت: وشملت التقليصات أيضاً، تقييد عدد المستفيدين من برنامج التشغيل المؤقت مما فاقم من معدلات الفقر في المجتمع الفلسطيني، رغم كون التشغيل إحدى أهم مهمات "أونروا" الأساسية ، حيث أن التباطؤ زاد من معدلات الفقر في المجتمع الفلسطيني.
وأكد البيان على ضرورة التراجع عن قرارات وقف التوظيف وتقليص الخدمات كافة التي صدرت وعدم المساس بأيّة خدمات كانت تقدم للاجئين في كل مناطق العمليات، وإعادة الاعتبار لبرنامج الطوارئ في الساحات الساخنة كـ ( قطاع غزة و سوريا)، والعمل بأسرع وقت ممكن على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للاجئين كمّاً ونوعاً في كل مناطق العمليات.
كما طالب البيان الأمم المتحدة بتعويض كل نقص يطرأ على ميزانية الوكالة نتيجة عدم وفاء المانحين بتعهداتهم، إضافة إلى بذل الجهد المناسب لإعادة إعمار بيوت لاجئي قطاع غزة المهدمة، وتسريع إعادة إعمار مخيم نهر البارد.
