قال حزب الليكود الصهيوني أنه سيتم طرح "قانون التجنيد" الجديد للتصويت بصيغته وبدون تعديلات، وهو أمر يثير غضب الأحزاب الحريدية التي هددت بالانسحاب من الائتلاف، وكذلك غضب "هناك مستقبل" ورفض "إسرائيل بيتنا" وهذا الأخير أعلن قبل قليل ألأنه سيصوت ضد القانون ومن الرجح أن يحذو حزب ليبرمان حذوه وإن كان لأسباب الانتهازية السايسية وليس لأسباب الحريديين.
وهذا الظهر سيعقد بنيامين نتنياهو اجتماعا مع قادة الفصائل الائتلافية حول مشروع القانون الذي يعتبر تمريره المفتاح لاستمرار الائتلاف وصموده، رغم أن اتجاهات التصويت تبقى متعلقة بالنقاش في هذا الاجتماع مع العلم أنه تبقى أقل من شهر على المهلة التي منحتها المحكمة العليا للحكومة للوصل إلى حل نهائي للقانون.
هل سيمر القانون، أم سيجد نتنياهو نفسه مضطرا للذهاب إلى حل الكنيست والانتخابات،؟ هذا السؤال يلقي بظلال على الائتلاف كون الليكود تحدى أحزاب الحريديين معلنا أنه سيصوت للقانون ويعمل على تعزيزه بغض النظر عن موافقتهم، في الوقت الذي رد يعقوب ليتسمان نائب وزير الصحة ورئيس يهوديت هتوراة أنه سينسحب من الائتلاف ولكن شاس يبدو مترددا في اتخاذ قراره.
ويبدو أن الانقسام الداخلي الأرثوذكسي المتطرف سيحدد التوازن، وكذلك مستقبل الحكومة، لذلك يجد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه بين أطراف متناقضة.
من المعروف أنه في تصويت سري أعضاء الكنيست من شاس وديغل هتوراة وأغودات إسرائيل حصل القانون على أغلبية ساحقة ومع ذلك لا يستطيع الأرثوذكس المتطرفون دعم القانون علانية، وبالتالي فإن استقالتهم من مداولات اللجنة والمقاطعة لاجتماعاتها يمكن فهمها بالطريقة المعاكسة: إنهم يريدون من أفيغدور ليبرمان ويائير لابيد تمرير القانون، مما يجعل الأمر أسهل بالنسبة لهم. ولكن لابيد الذي أيد في الماضي القانون الذي صاغته وزارة الحرب، يبحث الآن عن ذريعة لعدم دعمه. مع العلم أن الحريديين يشعرون بالقوة والقدرة على تمرير ما يريدون استنادا إلى نتائجهم الممتازة في الانتخابات المحلية ما يعني أنه لن تكون هناك حكومة يمينية بدونهم في المستقبل.
موقف "إسرئايل بيتنا" نابع من رفض تأييد الليكود رغم أن ليبرمان كان متشددا جدا في دعم القانون عندما كان وزيرا للحرب، وقد قدمه بنفسه بالتعاون مع لابيد، ويرى الليكود أن لابيد وليبرمان يحولان " المصلحة الوطنية إلى سياسات صغيرة".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس هناك مستقبل يائير لابيد، أنه قبيل اجتماع قادة الائتلاف، سيقدم بيانًا خاصًا إلى وسائل الإعلام، حيث سيعلن على ما يبدو معارضته للقانون. هذا الصباح، أفاد إسرائيل بيتنا بأن سلوك الليكود حول القانون يثير السؤال عما إذا كان "لعبة ".
