قال تقرير نشر يوم أمس أن السلطة الفلسطينية تخسر 350 مليون دولار سنويا بسبب انتهاكات "إسرائيل" للاتفاقات المختلفة. وتأتي الخسائر التي تمثل 30% من ميزانية السلطة لعام 2018 مثلا، حسب تقرير أصدرته السلطة، بسبب القيود والانتهاكات "الإسرائيلية" للاتفاقيات الموقعة.
وكانت السلطة قدمت تقريرا آخر إلى لجنة الارتباط الخاصة في أيلول/ سبتمبر بعنوان "وقف عمليات التسرب المالي"، طالب "إسرائيل" بدفع ثمن الأضرار المالية التي تسببها للفلسطينيين، يجدر الذكر أن لجنة الارتباط الخاصة
(AHLC)، هي مجموعة مؤلفة من 15 عضو برئاسة النرويج ويشارك في رعايتها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، و تعمل بمثابة أداة السياسة الرئيسية لآلية تنسيق المساعدة الإنمائية للشعب الفلسطيني. وشرح التقرير أساليب استيلاء الكيان الصهيوين على الموارد الفلسطينية في جوانب متعددة:
التسرب الناتج عن عدم السيطرة على أراضي الضفة الغربية
بناءً على الاتفاقيات الموقعة، يُسمح "لإسرائيل" بفرض ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل عليها، بالإضافة إلى خصم دخل الشركات "الإسرائيلية" المتراكم أو المستمد من منطقة ما يُعرف بالمنطقة "ج" - أي ما يقرب من 60٪ من مساحة الضفة الغربية ويقدر التقرير أن حوالي 2000 شركة وأفراد "إسرائيليين" يعملون في الوقت الحالي ويحصلون على دخل من المنطقة "ج"، ومنذ عام 2000، أوقفت "إسرائيل" جميع عمليات نقل الضرائب وتوقفت عن إبلاغ السلطة الفلسطينية عن الأنشطة التجارية "الإسرائيلية" في المنطقة "ج"، التي تراكمت إلى حوالي 360 مليون دولار.
التسرب الناتج عن الرسوم على مشتريات الوقود
منذ عام 1994، استوردت فلسطين الوقود من خلال الشركات "الإسرائيلية" ووفقاً للتقرير، بين عامي 1994 و 1996، قامت الحكومة المحتلة بتحويل الضريبة على مشتريات الوقود إلى السلطة الفلسطينية و نظرا لعدم وجود العمل الإداري المتضمن، فإنه لم تخصم رسوم المناولة ومع ذلك، منذ عام 1996، تفرض "إسرائيل" رسوماً إضافية تبلغ 3٪ و يقدر التقرير أن السلطة الفلسطينية تخسر حالياً حوالي 26 مليون دولار كل عام نتيجة لذلك.
التسرب الناتج عن الواردات غير المباشرة
لا تسمح "إسرائيل" للفلسطينيين بالاتصال المباشر بالعالم الخارجي لذلك، يضطرون إلى استخدام الموانئ "الإسرائيلية" لاستيراد البضائع والمعدات ورغم أن "إسرائيل" ملزمة بنقل جميع ضرائب الاستيراد والرسوم الأخرى التي تجمعها على السلع التي يتم استيرادها مباشرة من فلسطين أو ينتهي بها المطاف في منطقة خاضعة للولاية الفلسطينية إلا أن كمية كبيرة من السلع التي تدخل الأسواق الفلسطينية من "إسرائيل" هي سلع تم استيرادها في الأصل إلى "إسرائيل" من قبل مستوردين محليين، بهدف بيعها فيما بعد في فلسطين، ونتيجة لذلك، تحصل "إسرائيل" على ضرائب الاستيراد على هذه الواردات رغم أنه سيتم بيعها في السوق الفلسطيني، ويقدر التقرير أن هذه الممارسة تكلف السلطة سنويا حوالي 30 مليون دولار من الرسوم الجمركية.
التسرب الناتج عن ضرائب الحدود
وفقاً للترتيبات الموقعة التي تحدد الحركة عبر الحدود للفلسطينيين، يحق "لإسرائيل" الحصول على رسم خروج 26 دولار من كل مغادر للأراضي الفلسطينية، بينما يحق للسلطة الفلسطينية الحصول على 12 دولارًا لكل من أول 750،000 مسافر و 16 دولارًا لكل مسافر بعد ذلك، ووفقاً للتقرير، فإن تحويل "إسرائيل" للرسوم المستحقة للسلطة الفلسطينية كان غير منتظم وجزئي، مما أدى إلى خسائر متراكمة بلغت حوالي 145 مليون دولار منذ عام 2008. وفي الوقت نفسه، قامت "إسرائيل" من جانب واحد برفع رسوم خروج المسافرين إلى 43 دولارًا.
تسرب بسبب خلل آلية إزالة ضريبة القيمة المضافة
تخضع التجارة الثنائية بين الشركات "الإسرائيلية" والفلسطينية لمعدل الضريبة على القيمة المضافة المعمول به في السوق حيث يتم بيع السلع واستحقاقها إلى الإدارة الضريبية التي يسجل بها الدافع، في حين تتلقى وزارة المالية "الإسرائيلية" نسخًا من الفواتير من بائعين "إسرائيليين"، فإنها لا تكشف عن تلك المعلومات للسلطة الفلسطينية و يقدر التقرير الخسارة بحوالي 120 مليون دولار بسبب هذه الممارسة.
