أدلى الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، الأربعاء، بشهادته أمام محكمة الجنايات بالقاهرة، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "اقتحام السجون" والمتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي و28 شخصًا آخرين.
وبعد بداية الجلسة، التي تنقلها قناة فضائية خاصة على الهواء مباشرة، دخل مبارك مرتديا بذلة وربطة عنق برفقة نجليه علاء وجمال إلى مقر المحكمة بمعهد أمناء الشرطة في طرة بجنوب القاهرة. وكان يسير على قدميه ويتوكأ على عكاز بينما كان مرسي يجلس داخل قفص الاتهام.
ووقف مبارك عند منصة الشهود، لكن القاضي محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة قال "لاحظت المحكمة أن الشاهد طاعن في السن ولا يقوى على الإدلاء بشهادته واقفا"، وأمر القاضي بإحضار مقعد له.
وفي البداية رفض مبارك الإدلاء بشهادته إلا بعد الحصول على إذن من رئيس الجمهورية الحالي عبد الفتاح السيسي والقيادة العامة للقوات المسلحة نظرا لأن شهادته تتضمن أسرارا للدولة وتتعلق بأمنها.
لكن استجاب لاحقا لطلب القاضي بالإجابة على بعض الأسئلة التي لا تتضمن أمورا تتعلق بأسرار وأمن البلاد.
وفي شهادته، قال إنّ "اللواء عمر سليمان أبلغني بتسلل بعض الأشخاص من الحدود يحملون أسلحة عددهم 800 شخص، ولم يخبرني عن جنسيتهم، ولكنهم كانوا يحملون أسلحة وتسللوا إلى سيناء".
وأضاف مبارك أنّ "المتسللون اقتحموا السجون لإخراج عناصر من حزب الله، وانتشروا في سيناء ثم انطلقوا للقاهرة للتوجه إلى التحرير، كما وصلوا إلى سجن وادي النطرون وسجون أخرى لا توجد لدي معلومات عنها.
واتهم الإخوان وغيرهم بأنهم كانوا شركاء في عملية التخريب التي حدثت عام 2011، وبيّن أنّ المتسللون من الحدود الشرقية كانوا يقتلون رجال الشرطة بالعريش والشيخ زويد ورفح.
الرئيس مبارك ينفي علمه بمجموعة من المعلومات التي تخص حماس ونوعية الأسلحة التي أدخلوها داخل مصر.
كما اتهم الرئيس الأسبق، عناصر من حماس بأنهم دخلوا مصر يوم 28 يناير 2011 ومعهم أسلحة متنوعة. وقال "سمعت بوجود تنسيق دولي بين حماس والإخوان قبل 25 يناير".
وكانت محكمة النقض، وهي أعلى مدنية في البلاد، قضت في عام 2016 بإلغاء حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة للجنايات على مرسي ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع وغيرهم وكذلك أحكام بسجن عدد آخر في هذه القضية وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات جديدة.
