صادق الكنيست "الإسرائيلي" مساء الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون حل الكنيست بتأييد 102 عضو، وبذلك يتم حل الكنيست بصورة رسمية تمهيدًا للانتخابات العامة، التي ستجري في كيان الاحتلال في نيسان/إبريل 2019.
وكان الائتلاف الحكومي الصهيوني أعلن يوم 24 ديسمبر الجاري، عن قراره بحل الكنيست والذهاب لانتخاباتٍ مبكّرة في 9 نيسان المقبل.
وتعهد قادة الائتلاف بمواصلة التحالف سواء في الكنيست أو الحكومة القادمة التي يريدون أن تبقى يمينية.
ولم يتمكن الائتلاف الصهيوني من مواجهة التحديات القانوينة والدستورية التي ضربته بعد استقالة وزير الحرب أفيغدور ليبرمان وانسحاب حزب "إسرائيل بيتنا" والفشل في تمرير قانون التجنيد الذي كان الشعرة التي قصمت ظهر الائتلاف ومنعته من التمديد كما كان يرغب نتنياهو.
وتشريعيًا يحق للائتلاف والمعارضة – حتى بعد حل الكنيست الاستمرار في تقديم مشاريع قوانين متفق عليها بينما يتم تجميد أي تشريع آخر واعتبارًا من يوم الأربعاء 2 يناير 2019 ستنهي الكنيست عملها وتدخل في عطلة.
وأمام ذلك، العقبة الأصعب قبل الانتخابات العامة ستكون الانتخابات التمهيدية في الأحزاب، والتي من المتوقع أن تجري الليكود في أوائل شباط/فبراير 2019 بينما لم يناقش حزب العمل التاريخ النهائي رغم أنه من المرجح أن يستمر آفي غاباي على رأس الحزب.
ومن المرجح أن تكون انتخابات العمل في كانون أول/ يناير أو بداية شباط/ فبراير على أبعد تقدير. كما تعتزم حركة ميرتس إجراء الانتخابات الأولية بين أوائل ومنتصف شباط/ فبراير.
