حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، يوم الأربعاء 2 يناير 2019، من توقف خدماتها خلال أيام بفعل أزمة الوقود التي تعصف بها.
وقالت الوزارة إنّ "الاستنزاف المستمر لكميات الوقود المتبقية في خزانات المولدات الكهربائية يضع المشهد الصحي بشكل عام امام كارثة حقيقية خاصة مع الحاجة الملحة للكهرباء، وزيادة الأحمال خلال ايام الشتاء الباردة، وتجاوز ساعات انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 8 ساعات يوميًا، إضافةً إلى تكرار الأعطال في الشبكات القادمة للقطاع".
وأضافت الوزارة أنّ الحاجة للتيار الكهربائي في الأقسام الهامة والحيوية كغرف العمليات والعنايات المركزة وحضانات الاطفال وأكشاك الولادة وأقسام غسيل الكلى والمختبرات وأجهزة التعقيم والغسيل ومحطات الاكسجين وغيرها، يتطلب تشغيل المولدات الكهربائية لساعات أطول؛ ما يعني زيادة معدل الاستهلاك الشهري من الوقود.
وأوضحت أنّ استهلاك الوقوف "انخفض من 540 الف لتر شهريا الى 300 ألف لتر جراء تحسن ساعات وصل التيار الكهربائي خلال الفترة الماضية". وأشارت إلى أنه ومع توريد الكمية الأخيرة من المنحة نهاية شهر نوفمبر الماضي تتعامل الوزارة مع ما تبقى من الوقود وفق إجراءات تقشفية قاسية، لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستمرار بها.
هذا وجدّدت الحصة مناشدتها لكافة المؤسسات والجهات المعنية بالتدخل الفوري لمنع وصول الازمة الى نقطة يصعب معها تقديم الخدمة الصحية، خاصة مع غياب أي افق لمنحة جديدة ينتج عنها توفير كميات ثابتة ومنتظمة من الوقود، لضمان استمرارية تقديم الخدمة الصحية بمستوياتها المختلفة.
وفي قطاع غزّة 13 مستشفىً حكوميْ، و54 مركزًا صحيًا لتقديم الرعاية الأولية، تغطّي حوالي 95% من الخدمات الطبية المقدمة لأكثر من 2 مليون مواطن بغزة، فيما تغطي بقية الخدمات عيادات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).
وكانت مُؤسسات أممية حذّرت من انعكاسات أزمة الوقود وغيرها من الأزمات في غزّة على عمل المستشفيات والمرافق الصحية بالقطاع.
ويفرض الاحتلال على قطاع غزة حصارًا مشددًا منذ 11 عامًا، حيث يغلق كافة المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، باستثناء فتحها بشكلٍ جزئي لدخول بعض البضائع والمسافرين.
