وجَّه القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، مساء اليوم الأربعاء، مجموعة من الرسائل لحركتي فتح وحماس خلال اتصالٍ مع "بوابة الهدف" شدّد فيه على "ضرورة التغلب على الأزمة الأخيرة التي نشبت بينهما، وتغليب مصلحة المواطن في قطاع غزة".
وطالب المدلل السلطة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن قرار سحب موظفيها من معبر رفح البرى، قائلاً "رسالتنا للسلطة بأنها يجب أن تعيد النظر في سحب موظفيها من معبر رفح"، مُطالبًا حركة حماس "بأن لا تتعامل بردة فعل".
وشدد المدلل على "أهمية أن يأخذ كلاً من حركتي فتح حماس دوره وأن يعود المعبر إلى سابق عهده بالعمل وأن يبقى مفتوحًا"، مُجددًا مطالبته إلى جمهورية مصر العربية "بضرورة التدخل والضغط على قيادة السلطة من أجل دفعها في اتجاه عودة موظفيها إلى المعبر الذي يشكل المنفذ الوحيد لسكان قطاع غزة".
وكانت الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحركة الجهاد الإسلامي، طرحوا مطلع الأسبوع الحالي، مبادرة لاحتواء الأزمة بين حركتي فتح وحماس، بهدف الحفاظ على السلم الأهلي ومنع أي انزلاقات، قد تفضي إلى نشوب صدام داخل الساحة الفلسطينية.
وأوضح المدلل أن "الأيام الماضية شهدت سلسلة لقاءات أجرتها حركة الجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية، مع قيادة حركة فتح ب غزة وحركة حماس أبدتا خلالها مرونة واضحة حيال إنهاء الأزمة".
وزار وفد يضم ممثلين من الجهاد والجبهتين قيادة حركة "فتح" في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، وبحث الوفد الوضع السياسي والتداعيات السلبية على حياة المواطنين وسبل تجاوز الأزمات الحادة التي أصابت العلاقات الداخلية. وأكدت الفصائل الأربعة على استمرار العمل معًا من أجل إعادة الروح للعمل الوطني ومواجهة كافة التحديات.
وبين القيادي في الجهاد أن "هذا الحس بالمسؤولية نابع من تخوف حركة فتح بغزة من تأزم الوقع الفلسطيني، خاصة بعد الإجراءات العقابية التي اتخذها الرئيس عباس بالتزامن مع التصريحات المتشنجة التي صدرت من قيادة السلطة".
وعلمت "بوابة الهدف" من مصادر رفيعة المستوى أن "قيادة حركة فتح في قطاع غزة تتعرض لحملة ضغوطات كبيرة من قبل قيادة الحركة في رام الله وصلت إلى حد مطالبة الهيئة القيادية للحركة بغزة لتقديم استقالتها على خلفية إعلانها إلغاء مهرجان الانطلاقة الذي كان مُقررًا منتصف الأسبوع الحالي".
وأشار المدلل إلى أنهم "يسعون خلال الأيام المقبلة إلى عقد مزيدٍ من اللقاءات بين حركتي فتح وحماس من أجل التوصل إلى صيغة ذات توافق وطني لإنهاء الأزمة القائمة بين الطرفين".
وتفجرت الأزمة إثر قيام السلطة الفلسطينية بقطع رواتب مئات الموظفين في قطاع غزّة، في سياق حملة العقوبات التي يفرضها الرئيس عباس على القطاع منذ أكثر من عام.
