حكمت محكمة القدس الصهيونية بالسجن أحد عشر عاما على الوزير الصهيوني السابق جونين سيغف بعد إقراره بالذنب في تهمة التجسس لصالح إيران.
وزير الطاقة والبنية التحتية السابق، الذي سبق وسجن بتهمة تهريب المخدرات والتزوير والاحتيال كان قد تم اعتقاله في غينيا الاستوائية في أيار/مايو الماضي "للاشتباه في مساعدة العدو في وقت الحرب، والتجسس على دولة إسرائيل وتقديم المساعدة لمخابراتا العدو".
ووفقاً للقناة 10 الصهيونية، احتُجز سيغف في الحبس الانفرادي لمدة تسعة أيام في منشأة تابعة لجهاز الأمن العام (شين بيت) ولم يُسمح له بالاتصال بمحاميه. وأضاف التقرير أن سيغيف زعم للمحققين أنه لم يسلم أي معلومات سرية لمشغليه الإيرانيين وأنه ليس لديه دافع إيديولوجي أو مالي لمساعدة دولة معادية.
ونقل عنه قوله خلال استجوابه "أردت أن أخدع الإيرانيين وأن أعود إلى إسرائيل بطلا". ويشتبه في أن سيغف زود مشغليه الإيرانيين بمعلومات استخبارية تتعلق، في جملة أمور، بصناعة الطاقة ومواقع الأمن والمباني والمسؤولين "الإسرائيليين" في الطيف السياسي والأمني .
وكان الوزير السابق قد عاش في نيجيريا لما يقرب من 10 سنوات، حيث كان يمارس الطب بعد إلغاء ترخيصه في الكيان، وألقي القبض عليه وأدين بتهمة تهريب المخدرات وتزوير بطاقات الائتمان في عام 2005 بعد محاولة تهريب 32000 حبة إكستاسي من هولندا إلى "إسرائيل".
وأثناء وجوده في نيجيريا، خدم سيغيف أعضاء الجالية اليهودية بالإضافة إلى الدبلوماسيين، حتى تلقى رسالة تقدير رسمية من رئيس الأمن في وزارة الخارجية لإنقاذ حياة دبلوماسي "إسرائيلي".
وفقا للقناة 10، تم إغراء سيجيف بالدخول إلى السفارة الإيرانية في أبوجا تحت غطاء معالجة أطفال الموظفين الإيرانيين.
وفي حزيران، يونيو قال بيان صادر عن الشين بيت إن التحقيق وجد أن سيغيف، الذي التقى أولاً بعنصر من السفارة الإيرانية في نيجيريا في عام 2012، عرف أنه من المخابرات الإيرانية، وذكر الشين بيت أن سغيف تم تجنيده وعمل كوكيل نيابة عن المخابرات الإيرانية وسافر بعد ذلك مرتين إلى إيران للالتقاء بهم.
في حين يزعم المسؤولون الأمنيون الصهاينة أن سيغف باعتقادهم لم يسلم أي معلومات استخبارية حساسة إلى طهران، فقد أفادت "الأخبار" اللبنانية أنه زود إيران بـ "مجموعة متنوعة من المعلومات التي ستخدمها في النضال ضد الكيان الصهيوني".
