الاحتلال يقرر إضافة تسهيلاتٍ كبيرة على عمليات البناء الاستيطاني بالضفة

قرّرت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" إضافة تسهيلاتٍ كبيرة في إجراءات عمليات البناء والتخطيط بمستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الإثنين، بأنّ "قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية نداف بادان، وقع اليوم أمرًا عسكريًا بتطبيق التعديلات والتسهيلات التي أدخلت قبل أربع سنوات على قانون التخطيط والبناء بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية".

ويهدف القانون العبري إلى تبسيط الإجراءات والحد بشكل كبير من البيروقراطية في التخطيط والبناء، ومن المتوقع أن يتم تطبيق القانون على المستوطنات، وذلك بعد الضغوط والجهود التي بذلها نائب وزير الجيش إيلي بن دهان، وفقًا للصحيفة.

ولم يكن القانون الذي دخل حيز التنفيذ في كيان الاحتلال عام 2014 ساري المفعول في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وحسب "يسرائيل هيوم" يلغي القانون عن المستوطنين فرض إصدار تصاريح بناء للإضافات البسيطة على المباني القائمة، مثل تركيب "عريشة"، أو جدران بيتية، أو حاجز موقف سيارات، أو بناء مخزن وغيرها.

وكانت حكومة الاحتلال قد صادقت العام الماضي على عدة مشاريع قوانين لتشريع البؤر الاستيطانية من بينها قانون التسوية وقانون تنظيم السوق.

ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير قانونيّة، ورغم صدور عدة قرارات دولية ضد البناء الاستيطاني، إلا أنّ كيان الاحتلال يواصل إدار ظهره لها ولكل المواثيق والقوانين الدولية.

وكان آخر قرارٍ أصدره مجلس الأمن الدولي، هو القرار رقم (2334) في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة و القدس