قررت محكمة العدل العليا في رام الله اليوم الثلاثاء وقف النائب العام لدولة فلسطين أحمد براك مُؤقتًا عن العمل.
وأصدرت المحكمة قرارًا يقضي بوقف تنفيذ قرار تعيين النائب العام أحمد براك كنائبًا عامًا لدولة فلسطين، كون تنسيبه تم بشكل مخالف للقانون من قبل مجلس القضاء الأعلى، ومحضر التنسيب كان غير مكتمل النصاب القانوني.
وكان قد قدم الدعوة المحامي معتز اشتيوي اليوم من خلال وكيله المحامي محمد الهريني، وأصدرت محكمة العدل العليا قرارها المستعجل في الدعوة رقم 16/2019 اليوم.
وجاء في قرار المحكمة "أنه وبعد التدقيق والمداولة قانونيًا، وبعد الاستماع إلى أقوال وكيل المستدعي في جلسة تمهيدية علنية والاطلاع على البيانات المقدمة في الطلب، فإننا نقرر وعملاً باحكام المادتين 286 و 287 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 دعوة المستدعى ضدهم لبيان الاسباب الموجبة لاصدار القرارات المطعون فيها أو المانعة من إلغائها حتى إذا كانوا يعارضون في اصدار قرار قطعي، عليهم تقديم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغهم لائحة الدعوى وتعيين جلسة ليوم الثلاثاء 26/2/2019 لنظر الدعوى، وتقرر المحكمة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 60 لسنة 2016 بشأن تعيين أحمد محمد براك بن حمد نائبًا عامًا لدولة فلسطين الصادر بتاريخ 4/4/2016 لحين البت في الدعوى استنادًا لظاهر البينات المقدمة من المستدعي، ووقف تنفيذ القرار الاداري رقم 131 لسنة 2012 بشأن تعيين أحمد محمد براك مساعدًا للنائب العام لدولة فلسطين الصادر بتاريخ 25/12/2012 بالاغلبية ومخالفة رئيس الهيئة للقرار الطعين الثاني".
