قال قيس عبد الكريم "أبو ليلى"، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، التجمع الوطني الديمقراطي الذي تم إنشاؤه مؤخرًا، يهدف إلى استنهاض المعارضة الجماهيرية، للسياسات التي تُعمق الانقسام من قبل حركتي فتح وحماس.
ويضم خمس قوى يسارية فلسطينية "الجبهة ، الجبهة الشعبية، حزب الشعب، المبادرة الوطنية، حزب فدا و صفاً عريضاً من المستقلين والفعاليات المجتمعية.
وذكر أبو ليلي خلال تصريح صحفي له وصل "الهدف" نسخة عنه، أنهم وجهوا نداء إلى الرئيس محمود عباس لمواصلة مسيرة إنهاء الانقسام، وعقد اجتماع للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير بهدف التوافق على شروط إجراء الانتخابات العامة (الرئاسة، والمجلسين التشريعي والوطني)، بحيث يمكن إجراؤها في كافة المناطق الفلسطينية، والشتات، والشرط أن يقبل الجميع بنتائجها.
وأكد أبو ليلي على أنهم يردون حواراً وطنياً جاداً، للتوافق على كافة الملفات، وعدم اقتصار الحوارات على طرفين، مبيناً أن التجمع الوطني الديمقراطي مبني على برنامج عمل مشترك، يربط ما بين الموقف الوطني السياسي، وما بين الدفاع عن مصالح الفئات الاجتماعية كالعمال، والكادحين، والموظفين، والفئات المُهمّشة كالمرأة والشباب، مؤكداً أنهم مستعدون للتعامل والتعاون مع مختلف القوى الأخرى، في سبيل تحقيق الأهداف التوافقية.
وبشأن حل المجلس التشريعي، وما تبعه من إجراءات متبادلة بين حركتي فتح وحماس، قال أبو ليلى: "بصرف النظر عن عضويتنا في التشريعي، نحن نعتبر قرار حل التشريعي لا أساس له دستوريًا، ويتناقض مع القانون الأساسي ويتجاوز صلاحيات المحكمة الدستورية، بالإضافة لكونه يمثل إخلالًا بأحد أهم بنود إنهاء الانقسام، والذي ينص على تفعيل المجلس التشريعي وليس إلغاءه".
واعتبر أن كافة الإجراءات ما بين فتح وحماس، والاعتقالات السياسية والاستدعاءات مُخالفة للقانون الفلسطيني، وتأتي في إطار المناكفات الحاصلة بين الطرفين، داعيًا طرفي الانقسام، للتوجه إلى طاولة إنهاء الانقسام، وإنهاء الأزمات السياسية والاجتماعية، بدلًا مما يحدث الآن.
