يبدأ اتحاد الشغل في تونس اليوم اضرابًا عامًا يشمل المطارات والموانئ والقطارات احتجاجًا على رفض الحكومة رفع أجور نحو 700 الف موظف في القطاع العام.
ويشمل الإضراب الذي يستمر يومًا واحدًا المدارس والمكاتب الحكومية والوزارات والشركات العامة التي تضمّ خدمات النقل البريّ والبحريّ والجويّ والمستشفيات ووسائل الإعلام الرسمية وغيرها من الخدمات.
في المقابل، أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أن "الحكومةَ ستعمل على تأمين استمرار الحد الأدنى من المرافق الحيوية في البلاد رغم الإضرابِ"، مُشيرًا إلى أنّ "باب الحوار سيبقى مفتوحًا".
وأمس الأربعاء أعلن الأمين العام المساعد للاتحاد العام للشغل في تونس حفيظ حفيظ "فشل المفاوضات مع الحكومة بشأن الزيادة في الأجور".
وأكد الاتحاد المُضيّ في إضرابه العام الذي يتزامن مع الذكرى الثامنة للثورة التونسية، احتجاجًا على سياسات الحكومة.
وشهدت جلسة عامة في مجلس النواب التونسيّ خلافات واسعة وصلت إلى حدّ المشادة الكلامية والتشابك بالأيدي بين نواب من الجبهة الشعبية وكتلة الائتلاف الوطنيّ، فيما اشتدّ الخلاف بعد توجّه النائب عن الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي إلى منصّة رئيس المجلس، وطالب الهمامي بتمكين زملائه في الجبهة من التدخّل لإبداء موقفهم، فأثار ذلك حالة من الفوضى بعد رفض رئيس المجلس مواصلة النقاش بشأن الإضراب العماليّ المقرر اليوم.
واعتصم لليوم السادس على التوالي، أساتذة التعليم العالي في تونس، احتجاجًا على ما يعتبرونه سياسة المماطلة والتسويف لسلطة الإشراف في تفعيل الاتفاقات السابقة بشأن إصلاح التعليم العالي ومراجعته.
