زار وفداً حكومياً رسمياً من جنوب السودان الأراضي المحتلة لزيارة معرض الأسلحة ISDEF في تل أبيب، برئاسة وزير المواصلات في تلك الدولة، وقبل ذلك بنصف عام زار وفد جنوب سوداني رسمي معرضا إسرائيليا حول موضوع الأمن الداخلي، وقد أثارت هذه الزيارة احتجاجات على بيع أسلحة لجنوب السودان. وجاء ذلك في ظل تعمّد وزارة الأمن "الإسرائيلية" التهرب من توضيح علاقاتها الأمنية مع جنوب السودان وخصوصاً بما يتعلّق ببيع الأسلحة.
وفي أعقاب ذلك، قدمت عضو الكنيست تمار زاندبرغ، من حزب ميرتس، استجواباً إلى وزير الأمن، موشيه يعلون، وطالبته بتوضيح حجم الصادرات الأمنية "الإسرائيلية" إلى جنوب السودان، كما طالبت بوقف هذا التصدير وأن يتم تجميد وإيقاف تصاريح تصدير السلاح إلى هذه الدولة، ودعت إلى انتهاج الشفافية حيال هذا الموضوع.
وجاء رد وزارة الأمن على استجواب عضو الكنيست خالياً من أي تفاصيل حول تصدير أسلحة إلى جنوب السودان، لكن الوزارة أشارت إلى أن تصدير الأسلحة يجري من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية "الإسرائيلية". وزعمت الوزارة في ردها أن تأخذ في الحسبان حقوق الإنسان في الدول التي يتم تصدير الأسلحة إليها.
وامتنعت وزارة الأمن "الإسرائيلية" في ردها عن التطرق إلى تصدير الأسلحة إلى جنوب السودان أو لسياستها تجاه تصدير السلاح إلى هذه الدولة.
وأكد المحامي الإسرائيلي ايتاي ماك، في تقرير أرفق باستجواب زاندبرغ، على أن تجار أسلحة إسرائيليين يسافرون إلى جوبا، عاصمة جنوب السودان، وأن قوات الأمن في هذه الدولة يحملون بنادق أوتوماتيكية من طراز "غاليلي آيس" التي تصنع لدى الاحتلال.
وقالت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأحد، أنهم يفرضون تعتيما على الدول التي يقومون بتصدير الأسلحة إليها، وتدور فيها حروب أهلية وترتكب مجازر وجرائم حرب، ويرفضون الكشف عن أسماء هذه الدول بادعاء أن أمرا كهذا من شأنه أن يؤدي إلى قطع علاقات أمنية استراتيجية مع هذه الدول.
رغم ذلك، فإن معطيات نشرتها وزارة الأمن "الإسرائيلية"، الشهر الماضي، دلّت على أن حجم صادرات الأسلحة إلى دول أفريقية ارتفع من 107 ملايين دولار في العام 2010 إلى 318 مليون دولار في العام 2014.
