استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، اقتحام قوات القمع الصهيونية سجن "عوفر" الاحتلالي، مؤكدًا أن الاقتحامات "تتعارض مع أبسط المعايير الدولية الخاصة بحماية حقوق السجناء، خاصة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955م، وقواعد معاملة المعتقلين التي نظمتها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين".
وقال المركز إنه ينظر "بخطورة بالغة إلى قيام الوحدات الخاصة باقتحام سجن عوفر الواقع غرب محافظة رام الله، وما تخلله من استخدام للقوة، الأمر الذي تسبب في إصابة أكثر من (100) معتقل فلسطيني بجروح مختلفة، نُقلوا على إثرها إلى المستشفيات لتلقي العلاج".
ورأى أن تشكيل لجنة أردان وتطبيق التوصيات التي أقرتها، يشكل تصعيداً ومدخلاً لانتهاكات جديدة بحق الأسرى الفلسطينيين/ات في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، والتي كان آخرها اقتحام سجن عوفر.
وحمّل مركز الميزان سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين الفلسطينيين في سجن عوفر. كما دعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية ومحايدة، وإلزام دولة الاحتلال باحترام المعايير الدولية الخاصة بحماية حقوق السجناء.
هذا وأكد المركز على أن صمت المجتمع الدولي شجع ولم يزل يشجّع، على ارتكاب سلطات الاحتلال المزيد من الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في سجون الاحتلال التي تضم قرابة 6500 أسير فلبسطيني.
