حصلت بوابة الهدف الإخبارية من مصادر خاصة على مشروع قانون التقاعد المبكر للموظفين المدنيين في السلطة الفلسطينية.
ويعطي مشروع القانون الحق لمجلس الوزراء إحالة أي موظف إلى التقاعد المبكر بترشيح من رئيس دائرته الحكومية.
وبحسب المشروع تتولى هيئة التقاعد الفلسطينية احتساب الراتب التقاعدي وفق معادلة قانون التقاعد لآخر ثلاث سنوات خدمة فعلية، بالإضافة إلى جميع المستحقات التقاعدية الأخرى وفق ما ورد في قوانين التقاعد السارية.
وكما جاء في القانون، فإنه يسري على جميع الموظفين المدنيين في دولة فلسطين.
وعليه، تكون نسبة الراتب التقاعدي دون المستحقات التقاعدية الأخرى لمن أمضوا خدمة فعلية مقبولة مدتها 15 عامًا وأكثر لأغراض التقاعد على النحو التالي:
- 50% للحد الأدنى لنسبة الراتب المستحقة للموظف.
- 60% للموظف الذي نسبة راتبه التقاعدي المستحقة أكثر من 50% وأقل من 60%.
- 70% للموظف الذي نسبة راتبه التقاعدي المستحقة أكثر من 60%.
- لا يجوز أن يزيد الحد الأدنى للراتب التقاعدي الشهري عن 70% والحد الأعلى لقانون التقاعد الذي يخضع له الموظف.
- لا يجوز أن يقل الراتب التقاعدي الشهري شامل كل العلاوات (علاوة متقاعد، أو العلاوات العائلية) عن 1500 شيكل.
وأوضح المشروع الذي حصلت عليه "الهدف"، أنه إذا كان الموظف المدني يتقاضى أي دخل آخر من أي جهة حكومية أخرى، فيدفع الفرق بين راتب التقاعد والدخل الشهري الآخر.
