أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أنها لن تشارك في الحكومة التي دعت اللجنة المركزية لحركة فتح إلى تشكيلها من الفصائل الفلسطينية وبرئاسة "أحد أعضاء المركزية".
وقال المكتب السياسي للديمقراطية، في تصريحٍ وصل بوابة الهدف، اليوم الاثنين، إنه يرى "أنّ تشكيل حكومة "فصائلية" للسلطة الفلسطينية، لا تندرج الآن في أولويات القضية الوطنية، والتصدي لصفقة ترامب وسياسات حكومة الإحتلال، في بناء دولة إسرائيل الكبرى على حساب القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية".
وأضاف المكتب أن المهام المباشرة للمواجهة الوطنية للتحالف الأميركي، الإسرائيلي، تتطلب الآن، تطبيق ما تم الإتفاق والتوافق عليه في دورات المجلس المركزي (5/3/2015 + 15/1/2018) والمجلس الوطني (30/4/2018) بطي صفحة أوسلو، والتحرر من إلتزاماته وإستحقاقاته السياسية والأمنية والإقتصادية، بما في ذلك سحب الإعتراف بدولة "إسرائيل"، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الإحتلال، وفك الإرتباط بالإقتصاد الإسرائيلي، وإستنهاض المقاومة الشعبية على طريق التحول إلى عصيان وطني شامل.
كما شدد على أهمية "نقل القضية والحقوق الوطنية إلى المحافل الدولية، للفوز بالعضوية العاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وطلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا ضد الإحتلال والإستيطان، والدعوة لمؤتمر دولي، بموجب قرارات الشرعية الدولية وتحت سقف الأمم المتحدة". والعمل "ضمن سقف زمني محدد، وبما يكفل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس المحتلة على حدود 4 حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948".
وأكد المكتب السياسي للجبهة على ضرورة إنهاء الإنقسام المدمر الذي ألحق الكوارث بقضية شعبنا وحقوقه الوطنية، وإعادة بناء الحالة الوطنية على أسس من التوافق الوطني.
وفي هذا السياق دعا المكتب السياسي للجبهة، إلى تنظيم حوار جدي ومسؤول بين فصائل م.ت.ف، من أجل العمل على تصويب وتصحيح العلاقات بين مكوناتها، ووضع حد لسياسة التفرد والإستفراد والإقصاء، والعبث بقرارات المجلس الوطني والمجلسين المركزيين، وإعادة بناء الإئتلاف الوطني على أسس من الشراكة الوطنية، والتوحد حول البرنامج الوطني الموحد.
ودعا إلى حوار وطني شامل تحضره جميع الأطراف الفلسطينية في إطار«هيئة تفعيل م.ت.ف»، التي تضم اللجنة التنفيذية والأمناء العامين، ورئيس المجلس الوطني، وشخصيات وطنية مستقلة، لإنهاء الإنقسام والإتفاق على طبيعة المرحلة القادمة، وإعادة بناء مؤسسات المنظمة والسلطة بإنتخابات شاملة وحرة ونزيهة، وشفافة، بعيداً عن تدخل الأجهزة الأمنية، والمال السياسي الانتخابي، متحررة من ضغوط المصالح الزبائنية، وسياسة شراء الذمم.
وختم المكتب السياسي. بيانه مؤكداً حرص الجبهة على استنهاض عناصر القوة في الحالة الفلسطينية واستبعاد كل ما من شأنه إضعاف القضية والحقوق الوطنية، من إنقسام، وتفرد وإستفراد وعبث بالقرارات الوطنية، والإنقلاب عليها، وتعطيل المؤسسات الوطنية الجامعة، أو إفراغها من مضمونها، وتجريدها من صلاحياتها.
