طلب المدعي العام الفنزويلي طارق صعب، اليوم الثلاثاء، من المحكمة العليا فتح تحقيق مع رئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو ومنعه من مغادرة البلاد وتجميد حساباته المصرفية.
وذكر صعب أنه سلم إلى رئيس المحكمة العليا الوثائق المتعلقة بالتحقيق الأولي التي فتحته النيابة العامة، موضحًا أن التحقيقات تتعلق بـ "أعمال العنف التي شهدتها البلاد منذ 22 يناير".
وانتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ما تقوم به الولايات المتحدة وحلفاؤها في الشأن الفنزويلي، مشيرًا إلى أن واشنطن وحلفاءها يحاولون عبر العقوبات ضد كراكاس مصادرة أموالها.
وتفاقمت الأزمة السياسية في فنزويلا وتصاعدت المظاهرات، خاصة بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، نفسه رئيسًا للبلاد بالوكالة.
وفي السياق، أعلن الرئيس الفنزويليّ نيكولاس مادورو أنّ المجموعة الأخيرة من الدبلوماسيين الأميركيين غادرت كاراكاس، وأنه طلب من الخارجية التفاوض مع واشنطن خلال شهر حول مكاتبها ومصالحها في الدولتيْن.
وأضاف مادورو في خطاب جماهيري "لا نريد أن نكون مستعمرة تابعة للقارة الأميركية الشمالية، بل نريد أن نكون قوة في أميركا اللاتينية، لقد وافقنا على بدء محادثات خلال 30 يوماً لإطلاق مكتب يمثل المصالح المشتركة بين حكومتي فنزويلا والولايات المتحدة".
وكان زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غويدو أعلن نفسه "رئيسًا بالوكالة" وذلك أمام تجمع لأنصاره في العاصمة كراكاس.
وقال غويدو إنه سيتولى صلاحيات السلطة التنفيذية الوطنية كرئيس لفنزويلا للتوصل إلى حكومة انتقالية وإجراء انتخابات حرة، على حد تعبيره.
