يحاول أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، مقربون من اللوبي الصهيوني وكيان الاحتلال، الدفع بتشريع يُجرم مقاطعة "إسرائيل"، ويدعو لمعاقبة من يدعو للمقاطعة ويدعم حركة "BDS"، ويأتي ذلك للمرة الثالثة منذ بداية 2019.
وصوّت المجلس يوم الاثنين 28 كانون الثاني/يناير 2019 لصالح مشروع القانون الذي من شأنه إلغاء حرية التعبير باسم دعم كيان الاحتلال، لكن المشروع أمامه خطواتٌ أخرى كي يتحوّل إلى قانون، وربما لن يتم ذلك، غذا لم يوافق عليه مجلس النواب الذي يُسيطر عليه الديمقراطيون.
وفشل مشروع قانون "1 - S. 1" المعروف بقانون "تعزيز أمن أمريكا في الشرق الأوسط لعام 2019"، في محاولاته السابقة أمام الكونغرس السابقة، وقد صاغه اللوبي الصهيوني "إيباك"، لكن السناتور الجمهوري ماركو روبيو ومعه السناتور جيمس ريش أعادا يوم الاثنين تقديم التشريع في سعيٍ لتمريره أمام الكونغرس الحالي.
ويتضمّن مشروع القانون، إعادة التأكيد على دعم حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وفرض عقوبات جديدة على سوريا إلى جانب محاربة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها، وضمان المساعدات الأمنية للكيان والأردن.
وبحسب تفسير المشرعين فإنّ "مشروع القانون سيقوم بتدوين اتفاق عام 2016 بين إدارة أوباما وحكومة نتنياهو لتقديم مساعدات أمنية بقيمة 38 مليار دولار على مدى 10 سنوات لكيان الاحتلال، ما سيحمي المساعدات من نزوات أي رئيس حالي أو مستقبلي".
ويرى معارضو القانون أن البند الخاص بمعاقبة من يدعو لمقاطعة "إسرائيل، ينتهك حرية التعبير، وقال السيناتور بيرني ساندرز المعارض: "رغم أني لا أؤيد حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات BDS، فإنه يتعين علينا الدفاع عن الحق الدستوري الذي يكفل لكل أمريكي المشاركة في العمل السياسي. ومن الواضح بالنسبة لي أن هذا القانون سينتهك هذه الحقوق".
واتهم بعض الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس، الديمقراطيين بتأييد حركة المقاطعة، التي يعتبرونها "معادية للسامية" فيما اتهم الديمقراطيون الجمهوريين بمحاولة استغلال الإجراء الخاص بحركة المقاطعة في بث الانقسام بين الديمقراطيين المعتدلين والليبراليين.
