قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأربعاء، أن محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" صادقت على أوامر الاعتقال الإداري الصّادرة عن ما يسمّى بـ "القائد العسكري للمنطقة" بحقّ عدد من الأسرى.
وأوضح النادي أن "المحكمة ثبّتت الأوامر الصادرة لمدة ستّة أشهر بحقّ الأسرى: محمد محمود حوامدة، ومحمد خليل عمر، وثائر رضا مري، ومعتز محمود أبو زنيد، وعمرو جمال زيد، ولمدّة أربعة شهور بحقّ الأسرى: أصيل وليد برغوثي، ومعتصم منير برغوثي، ويحيى هاني جادو، وإسلام وليد شحاتيت، ورياض عدنان أبو عيشة وهيثم مدحت حميدان، فيما ثبّتت لمدّة ثلاثة أشهر الأمر الصّادر بحقّ الأسير إيهاب منير برغوثي.
ويقبع في سجون الاحتلال نحو 6500 أسير فلسطيني، بينهم قرابة 450 مُعتقلًا إداريًا، جدّدت سلطات الاحتلال قرارات "الإداري" بحقهم عدّة مرات، ومنهم من تجاوز مجموع سنوات اعتقاله الإداري أكثر من 14 عامًا. وأصدر الاحتلال على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، حوالي 4 آلاف قرار اعتقال إداري.
ما هو الإعتقال الإداري ؟
يعتبر الاعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالبًا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.
تمارس قوات الاحتلال الاعتقال الإداري باستخدام أوامر الاعتقال التي تتراوح مدتها من شهر واحد الى ستة أشهر، قابلة للتجديد دون تحديد عدد مرات التجديد، تصدر أوامر الاعتقال بناء على معلومات سرية لا يحق للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، وهى عادة تستخدم حين لا يوجد دليل كافٍ بموجب الأوامر العسكرية التي فرضتها دولة الاحتلال على الضفة الغربية لاعتقال المواطنين الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة.
يعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تمارسها دول الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "إن الحبس الاداري لا يتم إلا إذا كان هناك خطر حقيقي يهدد الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترة زمنية طويلة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان.
