أصدر وزير الأمن الداخلي الصهيوني، جلعاد أردان، قرارًا بإغلاق وتمديد إغلاق عدد من المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، ومنع أي نشاط للسلطة الفلسطينية في المدينة.
وذكرت مصادر عبرية أن أردان اتخذ قراره بموجب قانون عام 1994، والذي يحظر على السلطة الفلسطينية فتح مكاتب تمثيل لها أو ممارسة نشاطات داخل مناطق "إسرائيلية"، ويعطي لوزير الأمن الداخلي صلاحية إصدار قرارات تمنع هذه الأنشطة، على حد زعمها.
ويشمل القرار الصهيوني: بيت الشرق والغرفة التجارية، المجلس الأعلى للسياحة، المركز الفلسطيني للدراسات، نادي الأسير ومكتب الدراسات الاجتماعية والإحصائية، وأي نشاط لهذه المؤسسات بزعم أنها تابعة للسلطة الفلسطينية.
وتشن قوات الاحتلال حملة واسعة في القدس لفرض سيادتها على مناحي الحياة في المدينة المقدسة المحتلة، خاصة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعترافه بأنها عاصمة "إسرائيل".
