أعرب رئيس السلطة القضائية الإيرانية، آملي لاريجاني، اليوم الاثنين، عن رفضه فرض شروط مسبقة ضمن الآلية الأوروبية الخاصة للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران بشأن برنامجها النووي.
وقال إنه "بعد 9 شهور من المماطلة، أعلنت أوروبا عن آلية مالية محدودة، ووضعت شروطًا عجيبة من ضمنها ضرورة التحاق إيران باتفاقية العمل المالي الدولية (فاتف) وتفاوض على برنامجها الصاروخي"، مُؤكدًا أن "الجمهورية الإسلامية لن تقبل بأي حال من الأحوال الشروط المذلة للآلية المالية".
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي أعلن اعتزامه إنشاء آلية خاصة تسمح للشركات الأوروبية بمواصلة العمل مع إيران دون التأثر بالعقوبات الأمريكية.
وتهدف الآلية المالية الأوروبية بحسب وكالات دولية لإنشاء قناة مالية جديدة لحماية حرية الأوروبيين في السعي إلى إقامة تجارة مشروعة مع إيران وحفظ المصالح الاقتصادية الإيرانية في إطار الاتفاق النووي.
كما وتهدف الآلية الجديدة لتسهيل نقل العائدات المالية من الصادرات النفطية الإيرانية إلى أوروبا والسماح لإيران بالدفع مقابل مشترياتها التقليدية من الدول الأوروبية، ما رفضه لاريجاني بشكلٍ مطلق.
