أجّلت محكمة صلح غزة اليوم الأحد النظر في محاكمة الصحافية هاجر حرب إلى جلسة أخرى ستعقد بتاريخ 26/2/2019، وذلك على خلفية إعدادها تحقيق صحافي يتعلق بوجود شبهات فساد في وزارة الصحة.
ووُجهت للصحافية حرب أربع تهم بالقدح، ونشر خبر غير صحيح، وعدم توخي النزاهة والدقة والموضوعية، ونشر ما يثير البغضاء، وانتحال شخصية الغير.
ومثلت الصحافية حرب، صباح اليوم الأحد أمام المحكمة، بحضور محاميي الدفاع عنها جميل سرحان وبكر التركماني، وعدد من الصحافيين المتضامنين معها.
وتزامنًا مع الجلسة، نظمت لجنة التضامن مع الصحافية هاجر حرب وقفة رمزية احتجاجية صامتة أمام قصر العدل، رفع خلالها المتضامنون لافتات تطالب بعدم محاكمة الصحافيين على خلفية عملهم الصحافي.
كما دعا المتضامنون إلى اسقاط التهم عن الصحافية حرب.
من جانبه، قال محامي الدفاع بكر التركماني إن "التهم المنسوبة للصحافية حرب واهية، وتمس بحرية الرأي والتعبير المكفولة بالقانون"، مُؤكدًا أن "القانون والعدالة هما سلاح الصحافي ضد الفساد، ولا يجوز استخدامه لتقييد حرية عمله الصحافي وتعبيره عن رأيه".
وأعرب رئيس لجنة التضامن مع الصحافية هاجر حرب الصحافي فتحي صبّاح عن أمله في أن يُنصف القضاء الزميلة حرب ويبرّئها من التهم الباطلة المنسوبة اليها.
وقال صبّاح إن "الهدف من الوقفة الرمزية اليوم توجيه رسالة الى كل الجهات برفض محاكمة الصحافيين أو حبسهم على خلفية عملهم الصحافي"، مُشددًا على "عدم التدخل في شؤون القضاء أو التعليق على احكامه".
ودعا صبّاح "السلطة القضائية إلى مساندة وتعزيز دور الصحافيين في مكافحة الفساد، والدفاع عن موارد وثروات الوطن، واحترام قيم ومعايير النزاهة والشفافية والمساءلة، كسلطة رابعة تقوم بدورها الرقابي وكشف الحقائق أمام الشعب الفلسطيني".
وأكدت لجنة التضامن ونقابة الصحافيين والأطر الصحافية المشاركة في الوقفة أن استمرار محاكمتها يشكل انتهاكًا للحريات الصحافية، ومساسًا بحرية الرأي والتعبير وتقييدًا لدور الصحافة الاستقصائية في مواجهة الفساد، مُطالبةً بإسقاط التهم الموجهة للصحافية، بل وتشجيع حرية العمل الصحافي من خلال تكريمها على عملها الذي يعزز دور الصحافة الاستقصائية في محاربة الفساد والارتقاء بالمجتمع، ويعزز دور الصحافيين في العمل الاستقصائي ويمكنهم من أن يكونوا سلطة رابعة، وأداة تغيير نحو الأفضل.
وسبق أن تمت محاكمة الصحافية حرب غيابيًا بالحبس ستة أشهر وغرامة مالية، وذلك أثناء مكوثها خارج البلاد لتلقي العلاج،, وتم إلغاء هذا الحكم، وتجري محاكمتها مرة أخرى في الجلسات الحالية.
واعتبر نائب نقيب الصحافيين الفلسطينيين تحسين الأسطل "أن توجيه لائحة اتهام بحق الزميلة هاجر حرب على خلفية التحقيق الصحفي المتعلق بشبهات فساد في وزارة الصحة قبل عامين يعتبر انتهاكًا واضحًا لحريات العمل الصحافي ومس بالصحافة الاستقصائية".
وأكد الأسطل وقوف نقابة الصحفيين الكامل إلى جانب الصحافيين الاستقصائيين.
ويُشار إلى أن لجنة التضامن تضم ممثلين عن نقابتي الصحافيين والمحامين والهيئة المستقلة لحقوق الانسان والمعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية وعدد من الصحافيات والصحافيين.
