بعد موافقة الكنيست الصهيوني على قانون "حسم مخصصات الإرهابيين" الذي يستهدف الاستيلاء على جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية التي يجنيها الاحتلال بالنيابة استنادا إلى اتفاق باريس الاقثتصادي، قالت وسائل الإعلام الصهيوني، إن الكابينت الصهيوني قرر نقل القانون إلى حيز التنفيذ وتجميد أكثر من نصف مليار شيكل وما يعادل أكثر من 138 مليون دولار من المستحقات الفلسطينية التي يزعم العدو أنها تعادل ما يتم تحويله لمخصصات الأسرى وعائلات الشهداء.
ويعتبر هذا الموضوع من أولويات اجتماع الكابينت، اليوم الأحد، بعد أن تم تمرير القانون في الكنيست في القراءتين الثانية والثالثة منذ ست شهور، وأقرحينها بأغلبية 87 صوتا.
هذا القانون الفاشي، كان قد بدأه عضو الكنيست المنحلة إليعزر شتيرن من "هناك مستقبل" وآفي ديختر "الليكود" وجاء في القانون نصا " ستم خصم الأموال المحولة من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية بموجب تنفيذ الاتفاقات المؤقتة بما يعادل الأموال المنقولة إلى الإرهابيين و عائلاتهم ".
السلطة الفلسطينية كانت قد زعمت أنها لن تقبل تسلم أموال الضرائب في حال خصم أي مبلغ منها، ولم تصدر حتى الآن ردود فعل من رام الله على القرار الصهيوني.
